وزيرة التخطيط تكشف سبب نجاح مصر في مواجهة آثار أزمة كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن
مؤشرات معدل النمو ومعدل البطالة ومعدل
التضخم، تؤكد نجاح مصر في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أن رغم تأثر أغلب دول العالم في أزمة كورونا وانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والتضخم بها، إلا أن
مصر حققت إرتفاعا في معدل النمو وكذلك انخفض معدل البطالة بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020.
وأكدت السعيد، أن هناك 114 مليون وظيفة فقدت على مستوى العالم بسبب أزمة كورونا، ورغم ذلك انخفض معدل البطالة في مصر.
وتابعت، أن نجاح مصر في ذلك، يأتي بسبب ما قامت به الدولة من إجراءات في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تخفيف عبء الأزمة على الاقتصاد المصري، مضيفة، أن ما حققته مصر من نجاح يعد الاقتصاد الفعلي على أرض الواقع، وليس مجرد أرقام.
وقالت وزيرة التخطيط، غن مصر من الدول القليلة التي وجهت دعم للفئات المتضررة و دول متقدمة لم تتمكن من تحقيق ذلك
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذي يقضي بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
وأشار التقرير إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار.
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020.
وأكدت السعيد، أن هناك 114 مليون وظيفة فقدت على مستوى العالم بسبب أزمة كورونا، ورغم ذلك انخفض معدل البطالة في مصر.
وتابعت، أن نجاح مصر في ذلك، يأتي بسبب ما قامت به الدولة من إجراءات في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تخفيف عبء الأزمة على الاقتصاد المصري، مضيفة، أن ما حققته مصر من نجاح يعد الاقتصاد الفعلي على أرض الواقع، وليس مجرد أرقام.
وقالت وزيرة التخطيط، غن مصر من الدول القليلة التي وجهت دعم للفئات المتضررة و دول متقدمة لم تتمكن من تحقيق ذلك
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذي يقضي بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
وأشار التقرير إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار.
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
