برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي
قالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر إن اتخاذ وزارة التنمية المحلية إجراءات رادعة ضد المخالفين لقراراتها من أصحاب المطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في موجته الثالثة أمر حتمي.
تفعيل الغرامات
وأكدت لـ"فيتو" أن تفعيل الغرامات أمر مطلوب في ظل حالة الاستهتار واللامبالاة التي تنتاب بعض أصحاب المطاعم والمقاهي والكافيهات بإهمال الإجراءات الاحترازية وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والمتابعة من المحليات والشرطة على هذه الأماكن .
تكثيف الحملات
وأشارت إلى ضرورة تكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، خاصة وأن تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق سيحد كثيرا من مخالفات أصحاب المطاعم والكافيهات .
وكان اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية ذكر أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أي ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد شعراوي ضرورة التنبية على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط في أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقررت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءتها لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
تفعيل الغرامات
وأكدت لـ"فيتو" أن تفعيل الغرامات أمر مطلوب في ظل حالة الاستهتار واللامبالاة التي تنتاب بعض أصحاب المطاعم والمقاهي والكافيهات بإهمال الإجراءات الاحترازية وهو ما يتطلب تشديد الرقابة والمتابعة من المحليات والشرطة على هذه الأماكن .
تكثيف الحملات
وأشارت إلى ضرورة تكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، خاصة وأن تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق سيحد كثيرا من مخالفات أصحاب المطاعم والكافيهات .
وكان اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية ذكر أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أي ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم.
وأكد شعراوي ضرورة التنبية على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط في أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقررت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءتها لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
