بلغت 192 مليار جنيه.. تقرير برلماني يطالب بتشكيل لجنة لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية
كشف الحساب الختامي موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/ 2020 عن تحقيق 14 هيئة اقتصادية خسائر قدرها 22 مليار جنيه خلال العام، من بين 53 هيئة اقتصادية ، وتحتل السكة الحديد المقدمة في الهيئات الخاسرة، حيث استحوذت وحدها على 56 ٪ من إجمالي الخسائر المتوقعة بتلك الهيئات وقيمتها 22.6 مليار جنيه، تليها الهيئة الوطنية للإعلام بأكثر من 36٪ من جملة الخسائر.
فيما بلغت اجمالي الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020.
جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم اليوم برئاسة المشتشار الدكتور حنفي جبالي.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها ، خلال مناقشة تقرير الحساب الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 ، بقيام وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة بتقرير مُفصل قبل 30 يونيو 2021.
واكدت في تقريرها انه فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر وفى ضوء تزايد قيم خسائر العام التى تحققها الهيئتين وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما.
وطالبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التى وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاثة وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها فى ضوء نتائج الأعمال المشار إليها وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.
كما طالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لا تدر منها أية عوائد أو تدر عائداً منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها فى ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين .
وطالبت بتشكيل لجنة اخرى من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ.
ووأكد التقرير ضرورة موافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
فيما بلغت اجمالي الخسائر المرحلة للهيئات 192 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020.
جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم اليوم برئاسة المشتشار الدكتور حنفي جبالي.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها ، خلال مناقشة تقرير الحساب الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 ، بقيام وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة كل هيئة على حدة، وتحديد المشكلات وأسباب الخسائر ووضع الحلول المناسبة لها، وموافاة اللجنة بتقرير مُفصل قبل 30 يونيو 2021.
واكدت في تقريرها انه فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى أقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر وفى ضوء تزايد قيم خسائر العام التى تحققها الهيئتين وما ترتب على ذلك من تزايد قيم الخسائر المرحلة لكل منهما.
وطالبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط التى وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات المالية الثلاثة وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها فى ضوء نتائج الأعمال المشار إليها وموافاة المجلس بتقرير بذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.
كما طالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لا تدر منها أية عوائد أو تدر عائداً منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات وبحث مسببات ذلك وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها فى ضوء ذلك، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين .
وطالبت بتشكيل لجنة اخرى من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ.
ووأكد التقرير ضرورة موافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
