4 سيارات لوزير الإعلام.. النواب يناقشون الحساب الختامى لموازنة 2019/ 2020
استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة
والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة
العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم
برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، المخصصة لمناقشة تقرير الحساب
الختامى.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.
وأكد التقرير، ان الحكومة تأخرت كثيرا في انهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات
وكشف التقرير، انه تبين للجنة لدى فحص حساب ختامى موازنة وزارة الدولة للإعلام وجود مصروف فعلى لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ مليون جنيه يمثل قيمة ٤ سيارات خصصت للوزير.
ورأت اللجنة ان هذا الأمر لايتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذى تنتهجه الدولة ولايتفق مع توصيات البرلمان.
كما رصدت اللجنة سنويا استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة " المتأخرات" عاما بعد عام ومازالت تؤكد على ما أشارت اليه في تقاريرها السابقة.
وأكدت ان هذا التزايدالمستمر يمثل عبء على ثقيلا على حساب ختامى الموازنة ويحد من قدرة الحكومة من الانفاق على المشروعات العامة ويسهم في نقص الإيرادات العامة للدولة.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى.
وأكد التقرير، ان الحكومة تأخرت كثيرا في انهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج الا ان هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات
وكشف التقرير، انه تبين للجنة لدى فحص حساب ختامى موازنة وزارة الدولة للإعلام وجود مصروف فعلى لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ مليون جنيه يمثل قيمة ٤ سيارات خصصت للوزير.
ورأت اللجنة ان هذا الأمر لايتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذى تنتهجه الدولة ولايتفق مع توصيات البرلمان.
كما رصدت اللجنة سنويا استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة " المتأخرات" عاما بعد عام ومازالت تؤكد على ما أشارت اليه في تقاريرها السابقة.
وأكدت ان هذا التزايدالمستمر يمثل عبء على ثقيلا على حساب ختامى الموازنة ويحد من قدرة الحكومة من الانفاق على المشروعات العامة ويسهم في نقص الإيرادات العامة للدولة.
