عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى مشاركة مصر واليونان رئاسة دير سانت كاترين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدي سليمان المحامي، والتى يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.
دير سانت كاترين
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٨٥٠٣ لسنة ٧٤ لسنة قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنح الجنسية المصرية.
غير دستوري
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير هو قرار عنصري لا يتفق مع الدستور المصري واليوناني.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
دير سانت كاترين
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٨٥٠٣ لسنة ٧٤ لسنة قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنح الجنسية المصرية.
غير دستوري
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير هو قرار عنصري لا يتفق مع الدستور المصري واليوناني.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
