مكتب شكاوى المرأة يختتم ورشة "جرائم العنف" بجنوب سيناء
اختتم مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية التى نظمها حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات والأحوال المدنية والأوراق الثبوتية والجنسية ، والتى استمرت على مدار أربعة أيام خلال الفترة بين ٧ إلى ١٠ أبريل الجارى بمحافظة جنوب سيناء.
وقدم محمد ضياء الدين وكيل النائب العام خلال محاضرته شرحا وافياً لكل من السلطة التنفيذية والقضائية والضبط القضائي ، وقانون الإجراءات الجنائية واستعرض دور النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ، وجرائم الطلب والإذن والشكوى والاعتداء على الحسابات الإلكترونية والمواقع والحسابات الخاصة.
فيما أوضحت ولاء سليم الباحثة القانونية وخبيرة التخطيط الاستراتيجى بإدارة المشروعات بمكتب الشكاوى اختصاصات المكتب والخدمات التى يقدمها ، مضيفة أن المكتب يعمل على بناء قدرات مقدمى الخدمة بصورة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للشاكيات.
جرائم تقنية المعلومات
ويذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة نظم ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة و جرائم تقنية المعلومات بالإضافةإلى الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية وذلك فى الفترة من ٧ إلى ١٠ أبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ.
رفع كفاءة الخدمة للشاكيات
واوضحت امل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال كلمتها فى افتتاح فاعليات اليوم الأول أن التدريب يشمل موضوعات متنوعة تسهام فى رفع كفاءة تقديم الخدمات للشاكيات فى جميع المحافظات ، مضيفة أن التدريب يقدم من خلال المحاضرات التعرف على الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة قضايا والتعاون المشترك مع الأزهر من خلال وحدة لم الشمل التابعة له والتى بالفعل يعمل معها مكتب الشكاوى من خلال مكتبه الرئيسى.
أفضل خدمة للشاكيات
كما أوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم أن مكتب الشكاوى يعمل من خلال خطة تطوير لتقديم أفضل خدمة للشاكيات، مشيرة الى أن مكاتب الشكاوى فى المحافظات اخذت انطباع جيد خلال الفترة الحالية ويرجع ذلك إلى حجم الجهد المبذول من العاملين وأصبح جاذبا لجميع القطاعات بهدف التعاون فى تقديم أفضل خدمة للشاكيات.
معايير جرائم العنف
وخلال كلمته بعنوان " الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة" أكد المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس أن ليس كل الجرائم التى تقع ضد المرأة تمثل جرائم عنف ضد المرأة وأن هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة من خلال تعريفها لجرائم العنف لأن القانون المصرى بكل فروعه يخلو من أى تعريف جامع للعنف ضد المرأة.
وقدم محمد ضياء الدين وكيل النائب العام خلال محاضرته شرحا وافياً لكل من السلطة التنفيذية والقضائية والضبط القضائي ، وقانون الإجراءات الجنائية واستعرض دور النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ، وجرائم الطلب والإذن والشكوى والاعتداء على الحسابات الإلكترونية والمواقع والحسابات الخاصة.
فيما أوضحت ولاء سليم الباحثة القانونية وخبيرة التخطيط الاستراتيجى بإدارة المشروعات بمكتب الشكاوى اختصاصات المكتب والخدمات التى يقدمها ، مضيفة أن المكتب يعمل على بناء قدرات مقدمى الخدمة بصورة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للشاكيات.
جرائم تقنية المعلومات
ويذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة نظم ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة و جرائم تقنية المعلومات بالإضافةإلى الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية وذلك فى الفترة من ٧ إلى ١٠ أبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ.
رفع كفاءة الخدمة للشاكيات
واوضحت امل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال كلمتها فى افتتاح فاعليات اليوم الأول أن التدريب يشمل موضوعات متنوعة تسهام فى رفع كفاءة تقديم الخدمات للشاكيات فى جميع المحافظات ، مضيفة أن التدريب يقدم من خلال المحاضرات التعرف على الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة قضايا والتعاون المشترك مع الأزهر من خلال وحدة لم الشمل التابعة له والتى بالفعل يعمل معها مكتب الشكاوى من خلال مكتبه الرئيسى.
أفضل خدمة للشاكيات
كما أوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم أن مكتب الشكاوى يعمل من خلال خطة تطوير لتقديم أفضل خدمة للشاكيات، مشيرة الى أن مكاتب الشكاوى فى المحافظات اخذت انطباع جيد خلال الفترة الحالية ويرجع ذلك إلى حجم الجهد المبذول من العاملين وأصبح جاذبا لجميع القطاعات بهدف التعاون فى تقديم أفضل خدمة للشاكيات.
معايير جرائم العنف
وخلال كلمته بعنوان " الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة" أكد المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس أن ليس كل الجرائم التى تقع ضد المرأة تمثل جرائم عنف ضد المرأة وأن هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة من خلال تعريفها لجرائم العنف لأن القانون المصرى بكل فروعه يخلو من أى تعريف جامع للعنف ضد المرأة.
