كيف أثر «كورونا» في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة؟
أكدت
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة
العامة للدولة 2019 / 2020، عن بعض الإيجابيات بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وجاء في التقرير المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، أن هناك زيادة في الضرائب المحصلة من الخدمات الإلكترونية بنحو ٤٨٩ مليون جنيه بسبب فترات حظر التجوال.
وجاء في التقرير أنه بسبب حظر التجوال أيضا تراجع استخدام المنتجات البترولية بشكل ملحوظ، بينما حدث عجز فى ضرائب منتجات البترول للموازنة بنحو ١٣مليار جنيه.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلستيه اليوم غدا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة التأكيد على أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التى يتم ممارستها علي الحسابات الختامية لا يكون بقصد تصيد الأخطاء، وإنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أو قصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء.
وأكد التقرير أن المجلس عن فحصه للحسابات الختامية لا يجنح إلي نظام الفحص بالعينة وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمي من اللجان المالية بالبرلمانات، وهو نظام يقتصر على فحص موضوعات دون أخرى حسب أهميتها النسبية، إنما تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لا يترك بيانا أو معلومة وإلا وقد قام بفحصها.
كما أكد أيضا على أنه خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020 "محل الحسابات الختامية" في الربع الأخير منها حدثا ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا على مقاطعة هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلي أغلبية غير قليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التى بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب علي كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم.
ولم تكن مصر بعيدة عما حدث على المستوى الدولي فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلى 710 حالات تاركة آثارا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنة بدوره خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة المالية.
كما تضمن التقرير أنه ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الفائته وحظي بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
وأيضًا يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.
ويذكر أن المجلس سيناقش خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وأيضًا يناقش تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن:
- التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.
- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020 (وعددها 50 مشروعًا).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
ومن المقرر أيضا أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:
محمد سعد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.
مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
وجاء في التقرير المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، أن هناك زيادة في الضرائب المحصلة من الخدمات الإلكترونية بنحو ٤٨٩ مليون جنيه بسبب فترات حظر التجوال.
وجاء في التقرير أنه بسبب حظر التجوال أيضا تراجع استخدام المنتجات البترولية بشكل ملحوظ، بينما حدث عجز فى ضرائب منتجات البترول للموازنة بنحو ١٣مليار جنيه.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلستيه اليوم غدا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة التأكيد على أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التى يتم ممارستها علي الحسابات الختامية لا يكون بقصد تصيد الأخطاء، وإنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أو قصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء.
وأكد التقرير أن المجلس عن فحصه للحسابات الختامية لا يجنح إلي نظام الفحص بالعينة وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمي من اللجان المالية بالبرلمانات، وهو نظام يقتصر على فحص موضوعات دون أخرى حسب أهميتها النسبية، إنما تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لا يترك بيانا أو معلومة وإلا وقد قام بفحصها.
كما أكد أيضا على أنه خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020 "محل الحسابات الختامية" في الربع الأخير منها حدثا ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا على مقاطعة هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلي أغلبية غير قليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التى بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب علي كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم.
ولم تكن مصر بعيدة عما حدث على المستوى الدولي فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلى 710 حالات تاركة آثارا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنة بدوره خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة المالية.
كما تضمن التقرير أنه ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الفائته وحظي بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
وأيضًا يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.
ويذكر أن المجلس سيناقش خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وأيضًا يناقش تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن:
- التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.
- مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020 (وعددها 50 مشروعًا).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
ومن المقرر أيضا أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:
محمد سعد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.
مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
