٢٤ أبريل.. الحكم فى دعوى نزع ملكية الأراضى المملوكة للإخوان
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي للحكم بجلسة ٢٤ ابريل الجارى.
مجلس الوزراء
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
أموال الإخوان
وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وكان أحد المحامين طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مجلس الوزراء
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
أموال الإخوان
وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وكان أحد المحامين طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
