سيناريوهات استجواب أسامة هيكل تحت " قبة البرلمان".. أبرزها «تراجع وزير الدولة للإعلام» وأخطرها «استقالة الحكومة»
«التقصير والفشل في أداء مهام منصبه واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون».. اتهامات واضحة وجهها النائب البرلماني نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في استجوابه الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته خلال الأيام المقبلة، والذي يعتبر الاستجواب الأول الذي يناقشه البرلمان في فصله
التشريعي الثاني.
مواجهة الوزير
«استجواب هيكل» يعتبر تصعيدا برلمانيا جديدا، في مواجهة الوزير أسامة هيكل، الذي اعتذر مرتين، عن عدم حضور جلسة المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة الإعلام بالمجلس عن بيان الوزير الذي سبق وألقاه أمام جلسة البرلمان في فبراير الماضى، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات موسعة وهجوما حادا من النواب على «هيكل» وتوجيه اتهامات له بالتقصير في مهام عمله ومخالفات مالية وإدارية قام بها.
واستعرض المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، طلب الاستجواب الموجه لوزير الإعلام، ووافق الأعضاء على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشته، وذلك بعد إلقاء رئيس المجلس كلمة انتقد فيها موقف وزير الإعلام تجاه طلبات المجلس بحضوره اليه، ووصف موقف الوزير بأنه يمثل مساس بهيبة وكرامة النواب، ويؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابى.
سيناريوهات استجواب هيكل
ووفقا للنصوص الواردة باللائحة الداخلية للمجلس بشأن إجراءات مناقشة الاستجواب، هناك عدد من السيناريوهات المتوقعة بشأن ذلك الاستجواب، منها عدم مناقشته من الأساس، حال سحبه من خلال طلب يقدمه صاحب الاستجواب، أو عدم حضوره جلسة المناقشة، وهو ما يسمى بـ«سحب الاستجواب»، وكذلك حال استقالة الوزير الموجه اليه الإستجواب أو زوال صفته، وهو ما يعرف بـ «سقوط الاستجواب».
ومن ضمن السيناريوهات الخاصة بالاستجواب أن تجرى مناقشته في الموعد المحدد، وان ينتهى دون أن يتم سحب الثقة من الوزير، وكذلك يمكن أن ينتهى بسحب الثقة من الوزير وبالتالي تقديم استقالته، وهناك حالة أخرى وهى أن يمتد الأمر لاستقالة الحكومة بأكملها وذلك حال تضامن الحكومة مع الوزير قبل سحب الثقة منه.
وفي هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة: الاستجواب، من وسائل الرقابة التي أقرها الدستور ومنحها للنواب، ويعتبر آلية مهمة للرقابة على الحكومة، حيث أتاح الدستور في المادة ١٣٠ لكل عضو بمجلس النواب الحق في التقدم باستجوابات لأي من أعضاء الحكومة لمحاسبتهم في الشئون التي تخصهم.
ونصوص اللائحة تلزم بمناقشة الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ التقدم به بحد أقصى ٦٠ يوم، الا في حالة الاستعجال والتي يلزم موافقة الحكومة فيها.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى: لا بد أن يتضمن الاستجواب الأمور الشكلية والأسانيد الدالة (الحجج والبراهين والمستندات) التي يعتمد عليها مقدم الاستجواب، بحيث لا يكون فيها مخالفة للدستور أو عبارات غير لائقة، أو يكون وراءها مصلحة شخصية أو لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو يكون سبق للمجلس الفصل فيها ما لم توجد وقائع جديدة.
وبعد قبول الاستجواب، يدرج في جدول أعمال أول جلسة عامة بعد تقديمه، لتحديد موعد مناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، وتكون الأولوية في الكلام لمقدم الاستجواب، وتكون له الأسبقية على موضوعات مدرجة في الجدول، وتبدأ المناقشة بشرح من مقدمه وتعقيب الوزير الموجه له.
وهنا يكون من حق المستجوب الرد على إجابة الوزير، وأثناء المناقشة يمكن أن يتقدم الأعضاء باقتراحات لسحب الثقة من الوزير المقدم ضده الاستجواب، إلى رئيس المجلس ليعرضها على الجلسة، وتكون الأولوية إذا قدم طلب من عشر عدد الأعضاء على الأقل، أي بنحو ٦٠ عضوا.
سحب الثقة
وأوضح «د.فوزى» أنه هناك عدد من الحالات لإنهاء الاستجواب، منها سحب الاستجواب، حيث نصت اللائحة الداخلية على أنه من حق مقدم الاستجواب، سحب الاستجواب سواء بطلب مقدم منه أو شفاهة في الجلسة.
كما أنه حال عدم حضوره الجلسة يسحب الاستجواب، وبذلك ينتهى الأمر في هذه الحالة، أما إذا تقدم طلب من عشر عدد الأعضاء بسحب الثقة من الوزير، أثناء مناقشة الاستجواب، يصدر المجلس قرارا بسحب الثقة بعد الاستماع إلى نائبين من مقدمى الطلب، والتصويت على سحب الثقة نداءا بالاسم، وذلك بعد التأكد من وجود كل مقدمى الطلب بالقاعة.
وهنا إذا تضامنت الحكومة، مع الوزير المقدم ضده الإستجواب، قبل التصويت على سحب الثقة منه، يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، وحال عدم تضامنها يواصل المجلس التصويت على سحب الثقة، وهنا يجب على الوزير بعد سحب الثقة منه أن يتقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: هناك حالة أخرى يمكن أن تحول دون مناقشة الاستجواب، وهى سقوط الاستجواب قبل مناقشته، في حال وفاة المقدم ضده الاستجواب أو تقديم استقالته، أو زوال صفته الوظيفية التي تقدم ضدها الإستجواب، أو بانتهاء دور الانعقاد، وزوال صفة الموجه إليه الاستجواب هنا، تعنى مثلا تغيير وظيفته من وزير إعلام إلى وزير ثقافة مثلا.
نقلًا عن العدد الورقي...،
التشريعي الثاني.
مواجهة الوزير
«استجواب هيكل» يعتبر تصعيدا برلمانيا جديدا، في مواجهة الوزير أسامة هيكل، الذي اعتذر مرتين، عن عدم حضور جلسة المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة الإعلام بالمجلس عن بيان الوزير الذي سبق وألقاه أمام جلسة البرلمان في فبراير الماضى، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات موسعة وهجوما حادا من النواب على «هيكل» وتوجيه اتهامات له بالتقصير في مهام عمله ومخالفات مالية وإدارية قام بها.
واستعرض المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، طلب الاستجواب الموجه لوزير الإعلام، ووافق الأعضاء على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشته، وذلك بعد إلقاء رئيس المجلس كلمة انتقد فيها موقف وزير الإعلام تجاه طلبات المجلس بحضوره اليه، ووصف موقف الوزير بأنه يمثل مساس بهيبة وكرامة النواب، ويؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابى.
سيناريوهات استجواب هيكل
ووفقا للنصوص الواردة باللائحة الداخلية للمجلس بشأن إجراءات مناقشة الاستجواب، هناك عدد من السيناريوهات المتوقعة بشأن ذلك الاستجواب، منها عدم مناقشته من الأساس، حال سحبه من خلال طلب يقدمه صاحب الاستجواب، أو عدم حضوره جلسة المناقشة، وهو ما يسمى بـ«سحب الاستجواب»، وكذلك حال استقالة الوزير الموجه اليه الإستجواب أو زوال صفته، وهو ما يعرف بـ «سقوط الاستجواب».
ومن ضمن السيناريوهات الخاصة بالاستجواب أن تجرى مناقشته في الموعد المحدد، وان ينتهى دون أن يتم سحب الثقة من الوزير، وكذلك يمكن أن ينتهى بسحب الثقة من الوزير وبالتالي تقديم استقالته، وهناك حالة أخرى وهى أن يمتد الأمر لاستقالة الحكومة بأكملها وذلك حال تضامن الحكومة مع الوزير قبل سحب الثقة منه.
وفي هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة: الاستجواب، من وسائل الرقابة التي أقرها الدستور ومنحها للنواب، ويعتبر آلية مهمة للرقابة على الحكومة، حيث أتاح الدستور في المادة ١٣٠ لكل عضو بمجلس النواب الحق في التقدم باستجوابات لأي من أعضاء الحكومة لمحاسبتهم في الشئون التي تخصهم.
ونصوص اللائحة تلزم بمناقشة الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ التقدم به بحد أقصى ٦٠ يوم، الا في حالة الاستعجال والتي يلزم موافقة الحكومة فيها.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى: لا بد أن يتضمن الاستجواب الأمور الشكلية والأسانيد الدالة (الحجج والبراهين والمستندات) التي يعتمد عليها مقدم الاستجواب، بحيث لا يكون فيها مخالفة للدستور أو عبارات غير لائقة، أو يكون وراءها مصلحة شخصية أو لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو يكون سبق للمجلس الفصل فيها ما لم توجد وقائع جديدة.
وبعد قبول الاستجواب، يدرج في جدول أعمال أول جلسة عامة بعد تقديمه، لتحديد موعد مناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، وتكون الأولوية في الكلام لمقدم الاستجواب، وتكون له الأسبقية على موضوعات مدرجة في الجدول، وتبدأ المناقشة بشرح من مقدمه وتعقيب الوزير الموجه له.
وهنا يكون من حق المستجوب الرد على إجابة الوزير، وأثناء المناقشة يمكن أن يتقدم الأعضاء باقتراحات لسحب الثقة من الوزير المقدم ضده الاستجواب، إلى رئيس المجلس ليعرضها على الجلسة، وتكون الأولوية إذا قدم طلب من عشر عدد الأعضاء على الأقل، أي بنحو ٦٠ عضوا.
سحب الثقة
وأوضح «د.فوزى» أنه هناك عدد من الحالات لإنهاء الاستجواب، منها سحب الاستجواب، حيث نصت اللائحة الداخلية على أنه من حق مقدم الاستجواب، سحب الاستجواب سواء بطلب مقدم منه أو شفاهة في الجلسة.
كما أنه حال عدم حضوره الجلسة يسحب الاستجواب، وبذلك ينتهى الأمر في هذه الحالة، أما إذا تقدم طلب من عشر عدد الأعضاء بسحب الثقة من الوزير، أثناء مناقشة الاستجواب، يصدر المجلس قرارا بسحب الثقة بعد الاستماع إلى نائبين من مقدمى الطلب، والتصويت على سحب الثقة نداءا بالاسم، وذلك بعد التأكد من وجود كل مقدمى الطلب بالقاعة.
وهنا إذا تضامنت الحكومة، مع الوزير المقدم ضده الإستجواب، قبل التصويت على سحب الثقة منه، يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، وحال عدم تضامنها يواصل المجلس التصويت على سحب الثقة، وهنا يجب على الوزير بعد سحب الثقة منه أن يتقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: هناك حالة أخرى يمكن أن تحول دون مناقشة الاستجواب، وهى سقوط الاستجواب قبل مناقشته، في حال وفاة المقدم ضده الاستجواب أو تقديم استقالته، أو زوال صفته الوظيفية التي تقدم ضدها الإستجواب، أو بانتهاء دور الانعقاد، وزوال صفة الموجه إليه الاستجواب هنا، تعنى مثلا تغيير وظيفته من وزير إعلام إلى وزير ثقافة مثلا.
نقلًا عن العدد الورقي...،
