"أبراج الصمت" تغزو مصر

مع ازدياد الرسائل الدعائية التي تصلني عبر الموبايل من شركات عقارات تعرض وحداتها السكنية للبيع أو استقبالي لمكالمات مستمرة من مندوبي المبيعات في محاولات لاقناعي بدفع مبالغ طائلة لا امتلكها كمقدم لأحد الشقق.. فإنني أجد إننا في مصر - ودون أن ندري- قد تأثرنا بطقوس الدفن عند زرادشت!

يؤمن أتباع زرادشت بأن جسد المتوفى يجب ألا يختلط بعناصر الحياة المقدسة كي لا يلوثها فلا يجب دفنه في التراب أو الماء أو حرقه بالنار لذلك اعتادوا بناء أبراج دائرية مكشوفة السطح في أعالي الجبال والتلال النائية لتوضع أعلاها جثث الموتى حتى تأتي الطيور الجارحة لتتغذى عليها محولة إياها إلى هياكل عظمية يتم إلقائها في فجوة البرج. إنها طريقتهم الغريبة لدفن الموتى فيما يعرف بـ "أبراج الصمت" وهي مباني فارغة لا يسمح لأحد سوى الكهنة المختارين بدخولها.

يبدو أن "أبراج الصمت" قد انتقلت من جبال الهند وإيران إلى بعض المدن السكنية في مصر التي يتواجد بها الأبراج الصامتة والعقارات الفارغة والشقق غير المستغلة إما لعدم قدرة المواطن على شرائها لارتفاع سعرها عن قدراته المالية أو كون هذه الأبراج محتوية على الوحدات السكنية التي يغلفها الصمت بعد أن قام أصحابها بشرائها وإغلاقها..

ليقدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل سنوات بنحو ثلث الوحدات السكنية في مصر ما يعني أكثر من 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة في وقت ترتفع خلاله أسعار العقارات حتى أصبحت المشكلة في مصر ليست زيادة الطلب إنما زيادة العرض.. وليست في حاجتنا إلى المزيد من الوحدات السكنية قدر مراعاة أن تكون هذه الوحدات في إطار قدرات المواطن المالية -وليس شريحة ضئيلة من المواطنين- ليتمكن من شرائها.

تابعت مؤخرًا إعلان الرئيس السيسي عن توجيهه للبنك المركزي  لإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بقروض تصل إلى 30 سنة وفائدة متناقصة 3% وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لشرائح مختلفة من المواطنين لتملك وحداتهم السكنية.. هذه المبادرة المهمة تراعي قدرات المواطن المالية  لذلك أتمنى نجاحها وإطلاق المزيد من المبادرات الشبيهة لدعم قدرات المواطن على تملك الوحدات السكنية والقضاء على ظاهرة "أبراج الصمت".