نائب يطالب بتقنين أوضاع المركبات غير المرخصة

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بوضع خطة عاجلة وفق أطر ومعايير خاصة لتقنين أوضاع المركبات غير المرخصة، والتي تتمثل في التوك توك والتروسيكل وبعض السيارات التي تستخدم في النقل الداخلي وتسير بدون لوحات، على أن يتم وضع اشتراطات تضمن تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والسلم العام، والتعامل مع هذا الوضع الذي أصبح أمر واقع. 

وأوضح محسب، أن هذه المركبات بهذا الوضع تمثل خطورة على الأمن العام، مما يستوجب خطة لسرعة تقنين أوضاعها وفقا لشروط صارمة، سواء من خلال فرص هذه المركبات للتأكد من مدى صلاحيتها للسير،  أو الاشتراطات الخاصة بالسلامة، وعدم السماح للأطفال بقيادة التوك توك، ويكون الأمر قاصرا على من يحمل رخصة قيادة، وذلك من خلال التنسيق بين المحليات والمرور للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة إحلال التوك توك للسيارة الفان، مؤكدا انها ستساهم بقوة فى حل الكثير من المشاكل،  ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من التوعية والحملات الترويجية لتشجيع المواطنين على هذه الخطوة، وأن تكون فى إطار ومتناول الجميع، وأن يكون هناك متابعة دقيقة لهذه الحملة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقنين أوضاع هذه المركبات، سواء من خلال التقنين بشكل مباشر أو إحلال التوك توك سيساهم في القضاء على ظاهرة استخدام هذه المركبات فى ارتكاب الجرائم وفي نفس الوقت سيكون من حق قائدها التحرك وفقا لخطوط السير المعتمدة، بالإضافة  إلى أنها من الموارد المهدرة التي يجب استغلالها.

على جانب آخر يناقش مجلس النواب خلال جلساته يومي غدا وبعد غد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددًا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وجهات خارجية.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.

وأيضًا يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

ويذكر أن المجلس سيناقش خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وأيضًا يناقش تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن:

 - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.

 - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020 (وعددها 50 مشروعًا).

- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.

ومن المقرر أيضا أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:

محمد سعد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.