إحالة متهمين اثنين بالاستيلاء على 52 مليون جنيه من "العامة للصوامع" للجنايات
أمر المستشار حمادة
الصاوي النائب العام بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاستيلاء
على ٥٢ مليون جنيه من الشركة العامة للصوامع والتخزين.
أمر إحالة المتهمين
وكشف أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول ارتكب جريمة الإخلال المتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أخل بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه والشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بصفته مالك شركة خاصة بشأن التعاون في تسويق القمح المحلى والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة ، فاستولى على كمية من القمح مقدارها ١٨٤٠٢.٨٦٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط.
وأفسد كمية بلغت ٤٦.٩٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، واستبدل كمية بلغت ٢١٥٩.٦٦٠ طن " من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى درجة نظافة ٢٣ قيراط، وأخرى بلغت ٢٣٧.٨٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى ٢٢.٥ قیراط الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها وتلك الفاسدة والفارق النقدى للكميات المستبدل درجة نظافتها والمقدر بمبلغ إجمالی ٥٢ مليون جنيه.
واشار امر الاحالة إلى ان المتهم الثاني اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في أن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف فتمت الجريمة.
أمر إحالة المتهمين
وكشف أمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول ارتكب جريمة الإخلال المتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أخل بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه والشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بصفته مالك شركة خاصة بشأن التعاون في تسويق القمح المحلى والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة ، فاستولى على كمية من القمح مقدارها ١٨٤٠٢.٨٦٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط.
وأفسد كمية بلغت ٤٦.٩٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، واستبدل كمية بلغت ٢١٥٩.٦٦٠ طن " من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى درجة نظافة ٢٣ قيراط، وأخرى بلغت ٢٣٧.٨٢٠ طن من درجة نظافة ٢٣.٥ قیراط إلى ٢٢.٥ قیراط الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها وتلك الفاسدة والفارق النقدى للكميات المستبدل درجة نظافتها والمقدر بمبلغ إجمالی ٥٢ مليون جنيه.
واشار امر الاحالة إلى ان المتهم الثاني اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في أن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف فتمت الجريمة.
