نبيل فهمي: إثيوبيا تدعمها دول غير محبة لمصر.. وعلى آبي أحمد مراجعة قراره أو تحمل تبعاته
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق: "وصلنا إلى مفترق طرق فى قضية وجودية، وخيارات المياه المتاحة لمصر محدودة للغاية مهما رفعنا من كفاءة استخدام أو توريد المياه من مصادر أخرى فحتمًا نهر النيل هو المنبع الأساسى، وعندما تكون القضايا وجودية تصبح الخيارات محدودة للغاية، مرة أخرى أكتفي بمقولة أننا وصلنا إلى مفترق طرق يتطلب الحكمة والحسم.
وأضاف لـ"فيتو": "الجدل حول المياه امتد سنوات طويلة قبل ذلك فالأمر ليس مرتبطًا بآبي أحمد تحديدًا، غير إنه الرئيس الإثيوبي الذي يقود بلادة الآن يتحمل مسئولية اتخاذ القرار، بصرف النظر عن أن وضعه الداخلى لا يساعد فى حل القضية لأنه تحت ضغط من توجهات مختلفة والأمر الداخلى، لكن هذا لا يعطى له حق المساس بحقوق الآخرين".
وتابع "فهمي": "آبي أحمد يتحمل مسئولية اتخاذ القرارات الإستراتيجية الصائبة لشعبه بصرف النظر عن وجود أو عدم دعم من دول خارجية، الوضع القانونى يرتبط بثلاث دول هي إثيوبيا والسودان ومصر، نرجو أن يراجع نفسه سريعًا لأننا على أعقاب مرحلة حاسمة، أقولها مرة أخرى نحن فى مفترق طرق إما نستفيد من فرص قد تكون أخيرة في المسار التفاوضى أو لحل سلمي أو تحمل مغبة تعقيدات وتوترات نحن جميعًا في غنى عنها".
واستطرد: "الدول غير المحبة الخير لمصر هى الداعمة لإثيوبيا فى أزمة سد النهضة، واختلفت عبر السنين لأن القضية ممتدة، وجميعهم مخطئون اختلفت الدول لأن التقليد وهو عدم المشاركة فى مشروعات وقضايا خلافية حول أنهار أو مصادر مائية تمر بأكثر من دولة إلى أن يتم التواصل إلى تفاهم أو اتفاق تفاوضى قانونى لحل هذه الخلافات، وهناك شركات تقوم بتعاقدات من الجانب الإثيوبى وتستفيد من المشروع، وإنما فى النهاية المسئول قانونًا هى إثيوبيا".
وأضاف لـ"فيتو": "الجدل حول المياه امتد سنوات طويلة قبل ذلك فالأمر ليس مرتبطًا بآبي أحمد تحديدًا، غير إنه الرئيس الإثيوبي الذي يقود بلادة الآن يتحمل مسئولية اتخاذ القرار، بصرف النظر عن أن وضعه الداخلى لا يساعد فى حل القضية لأنه تحت ضغط من توجهات مختلفة والأمر الداخلى، لكن هذا لا يعطى له حق المساس بحقوق الآخرين".
وتابع "فهمي": "آبي أحمد يتحمل مسئولية اتخاذ القرارات الإستراتيجية الصائبة لشعبه بصرف النظر عن وجود أو عدم دعم من دول خارجية، الوضع القانونى يرتبط بثلاث دول هي إثيوبيا والسودان ومصر، نرجو أن يراجع نفسه سريعًا لأننا على أعقاب مرحلة حاسمة، أقولها مرة أخرى نحن فى مفترق طرق إما نستفيد من فرص قد تكون أخيرة في المسار التفاوضى أو لحل سلمي أو تحمل مغبة تعقيدات وتوترات نحن جميعًا في غنى عنها".
واستطرد: "الدول غير المحبة الخير لمصر هى الداعمة لإثيوبيا فى أزمة سد النهضة، واختلفت عبر السنين لأن القضية ممتدة، وجميعهم مخطئون اختلفت الدول لأن التقليد وهو عدم المشاركة فى مشروعات وقضايا خلافية حول أنهار أو مصادر مائية تمر بأكثر من دولة إلى أن يتم التواصل إلى تفاهم أو اتفاق تفاوضى قانونى لحل هذه الخلافات، وهناك شركات تقوم بتعاقدات من الجانب الإثيوبى وتستفيد من المشروع، وإنما فى النهاية المسئول قانونًا هى إثيوبيا".