"حقوق إنسان البرلمان" تناشد المجتمع الدولي دعم المصريين في أزمة مياه النيل
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، تناشد فيه المجتمع الدولى للقيام بدوره في دعم حقوق المصريين في مياه النيل.
وقالت اللجنة، في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة وما ينتج عنها من تأثير على حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، في ظل هذا الوضع المتأزم وإيمانًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين وعلى أهمية حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك، تناشد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم على حصتهم العادلة من مياه النيل وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أن الحق في الحصول على المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، فمنذ عام 1992 إعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان، وفي نوفمبر 2002 إعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول علي مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف: يوفر القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي أيضاً الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة، وتـبين اتفاقيـات جنيـف ١٩٤٩ (وبروتوكولاهتا الإضافية) ١٩٧٧ ما للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
وتابع، كما يـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام ١٩٩٢ المتعلقـة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث.
وأضاف، كذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (٢٠٠٣) على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.
وذكر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بأن القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء وهو ما جاء مرارا على لسان رئيس الجمهورية في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول على نسبتها العادلة من مياه النيل والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي علي مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان أنها تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ على الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين وعليه تناشد المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.
وقالت اللجنة، في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الإثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة وما ينتج عنها من تأثير على حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، في ظل هذا الوضع المتأزم وإيمانًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين وعلى أهمية حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك، تناشد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم على حصتهم العادلة من مياه النيل وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أن الحق في الحصول على المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، فمنذ عام 1992 إعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته على أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان، وفي نوفمبر 2002 إعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول علي مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف: يوفر القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي أيضاً الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة، وتـبين اتفاقيـات جنيـف ١٩٤٩ (وبروتوكولاهتا الإضافية) ١٩٧٧ ما للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
وتابع، كما يـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام ١٩٩٢ المتعلقـة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث.
وأضاف، كذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (٢٠٠٣) على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.
وذكر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بأن القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء وهو ما جاء مرارا على لسان رئيس الجمهورية في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول على نسبتها العادلة من مياه النيل والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي علي مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان أنها تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ على الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين وعليه تناشد المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الإنسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.
