إعادة تفعيل مجالس الأعمال وبنك مشترك.. أبرز مقترحات الغرفة التونسية المصرية
أعلن إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية والافريقية عن البدء في إعادة تفعيل الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية كخطوة أولى لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية - التونسية.
جاء ذلك خلال لقائه سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقر الاتحاد التونسي بحضور السادة حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد وعارف بلخيرية عضو المكتب التنفيذي الوطني ومحسن بوجبل رئيس الجانب التونسي في الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية.
وقال العربي إن اللقاء تناول واقع التعاون الاقتصادي الثنائي المصري - التونسي حيث أكد الطرفان أن المستوى الحالي للتبادل التجاري والاستثماري لا يزال ضعيفا بالنظر للطاقات التي تتوفر في البلدين.
وشددا على دور القطاع الخاص التونسي والمصري في حسن استثمار المزايا التفاضلية للبلدين الذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز حضور المؤسسات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.
كما أكد الطرفان وجوب تحقيق قدر أكبر من التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي وذلك من خلال تجاوز العوائق التي تعطل التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.
وقال العربي: علي هامش اللقاء إنه تم بحث مضاعفة العلاقات الاقتصادية المشتركة وإدخال منتجات جديدة لقائمة التجارة البينية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى تونس تتمثل في المنتجات البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية، والمصنوعات البلاستيكية والزجاجية بينما تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيماوية، ولوازم السيارات والجرارات، والمنتجات الورقية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخزفية.
وأوضح أن هناك أسسا اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين تتيح إحداث طفرة حقيقية في العلاقات التجارية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004 ، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي .
وحول مقترحات تنمية العلاقات الاقتصادية قال إن تنفيذ مقترح إنشاء بنك مصري - تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وإنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين أحد أهم المقترحات التي ستحدث تنمية حقيقية للعلاقات التجارية بين البلدين .
جاء ذلك خلال لقائه سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقر الاتحاد التونسي بحضور السادة حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد وعارف بلخيرية عضو المكتب التنفيذي الوطني ومحسن بوجبل رئيس الجانب التونسي في الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية.
وقال العربي إن اللقاء تناول واقع التعاون الاقتصادي الثنائي المصري - التونسي حيث أكد الطرفان أن المستوى الحالي للتبادل التجاري والاستثماري لا يزال ضعيفا بالنظر للطاقات التي تتوفر في البلدين.
وشددا على دور القطاع الخاص التونسي والمصري في حسن استثمار المزايا التفاضلية للبلدين الذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز حضور المؤسسات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.
كما أكد الطرفان وجوب تحقيق قدر أكبر من التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي وذلك من خلال تجاوز العوائق التي تعطل التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.
وقال العربي: علي هامش اللقاء إنه تم بحث مضاعفة العلاقات الاقتصادية المشتركة وإدخال منتجات جديدة لقائمة التجارة البينية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى تونس تتمثل في المنتجات البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية، والمصنوعات البلاستيكية والزجاجية بينما تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيماوية، ولوازم السيارات والجرارات، والمنتجات الورقية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخزفية.
وأوضح أن هناك أسسا اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين تتيح إحداث طفرة حقيقية في العلاقات التجارية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004 ، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي .
وحول مقترحات تنمية العلاقات الاقتصادية قال إن تنفيذ مقترح إنشاء بنك مصري - تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وإنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين أحد أهم المقترحات التي ستحدث تنمية حقيقية للعلاقات التجارية بين البلدين .
