وزير الصناعة!

صدر المنشور رقم 370 لسنة 2012 وأعلن بالجريدة الرسمية بتاريخ 17- 11- 2012 بتوقيع كل من وزيرى المالية والصناعة والتجارة معاً، وهو أمر لا يحدث إلا قليلاً، ويبنى بأمر جلل لمشروع إنقاذ صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الإفلاس، لكن بالاطلاع على نص القرار فى المادة الأولى والتى تنص على العمل بالقرار الوزارى رقم 559 لسنة 2012 حتى 15 – 1- 2013، لم يوضح القرار ماذا يتم فى تلك الفترة بالنسبة لاستيراد المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة، وينتهى العجب بقراءة المادة الثانية والتى تنص على أن يشكل وزيرا المالية والصناعة والتجارة الخارجية لجنة تتولى وضع الضوابط والقواعد للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، تضم متخصصين من مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة والغرف التجارية ووزارة الداخلية ومصلحة أمن الموانئ ونقابة المستخلصين والخبراء فى المجال لإعداد تصور لمكافحة عمليات التهريب سواء بالمنطقة الحرة أو بميناء بورسعيد بما يكفل تحديد الموانئ التى يتم من خلالها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها ويمنع تهريب هذه السلع ويكفل استيراد حقوق الدولة.
ويتضح أن القرار برمته خاص بمدينة بورسعيد ويرتبط القرار مع قرارين آخرين أولهما العمل بالمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد لمدة سنتين والقرار الثانى زيادة الحصة التصديرية لبورسعيد بمقدار 120 مليون دولار برغم أن هذه الحصص كانت تباع بما يعادل 10 أضعاف ثمنها، ونتساءل هل هذه الزيادة لحاجة مدينة بورسعيد إلى مزيد من الشيكولاته وعلب الكامبود، أم ستستخدم فى ترويج التهريب وما سبب إصدار ثلاثة قرارات متوالية لن يكون من نتيجتها إلا تدعيم مؤسسة التهريب، وهل هذا التوقيت مرتبط بانتخابات مجلس الشعب القادم.
كنا نتمنى أن تكون مهمة الحكومة إصدار قرارات دعم القدرة الإنتاجية والتجارية حتى تصل بورسعيد إلى مدينة حرة منتجة لصالح الاقتصاد المصرى.