مصادرة 32 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية
صادرت مباحث التموين، كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية قبل بيعها للمواطنين.
أدوية منتهية الصلاحية
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الدوائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج لصناعة الأدوية والمكملات الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل المخزن وغير المستوفية للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية بالمخالفة للقانون.
مكملات غذائية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن وضبط المتهم و (32595 عبوة من الأدوية المتنوعة - 868 كيلو جرام من مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية "جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام").
وزارة الداخلية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجاري.
غش تجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
أدوية منتهية الصلاحية
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الدوائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج لصناعة الأدوية والمكملات الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل المخزن وغير المستوفية للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية بالمخالفة للقانون.
مكملات غذائية
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن وضبط المتهم و (32595 عبوة من الأدوية المتنوعة - 868 كيلو جرام من مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية "جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام").
وزارة الداخلية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجاري.
غش تجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
