احتفالية لتسليم أول دفعة سيارات ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين، في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.



جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك والشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة.


وقالت الوزيرة إنه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين، وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري.



وأشارت جامع إلى أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022.



ونوهت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية، على أن  يتم البدء بالمرحلة الأولى في 7 محافظات، تشمل: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.



وتابعت جامع أنه تم التوافق على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازا من السيارات، وذلك بهدف توافر نوعيات مختلفة من السيارات بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي بأسعار أقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية، فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي إلى مصر.



وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً بتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، لما لذلك من تأثير إيجابي على توفير المادة الخام اللازمة للصناعة، وكذا زيادة قيمة التخريد، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية.



وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على ضمان جودة السيارات المصنعة حيث تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلي الجهات المعنية تختص بفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي قد تواجه المشاركين بالمبادرة.



ولفتت إلى أن الوزارة قامت بتنظيم المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2021، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية، حيث استهدف المعرض استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير، وقد شهد المعرض إطلاق الرئيس السيسي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.


ووجهت الوزيرة الدعوة للمستثمرين للاستثمار بمشروعات في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك للاستفادة من توافر كافة مقومات هذه الصناعة وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة والتي تتيح دخول المنتجات المصرية الى عدد كبير من الأسواق الخارجية.