وزير المالية: ٧,١ مليار جنيه لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة في ٣ سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له توجيهات محددة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلي وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه في بعض سيارات «الملاكي» و٣٨٦ ألف جنيه في بعض سيارات «التاكسي»؛ بما يُساعد في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل ١٠ سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع ٣٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.
وأضاف الوزير، في احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع في الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعي جديد في مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة في صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، في تحقيق وفر اقتصادي بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه في تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
ولفت إلى أن هذه المبادرة، تأتي ضمن حزمة الجهود والمبادرات الوطنية للتعافي الأخضر من الآثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادي؛ حيث تُسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم قيمتها المضافة، وترشيد استهلاك البنزين والحفاظ على البيئة بالحد من تلوث الهواء، من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
أوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة بالإنترنت، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر.
وقال الوزير: إن المواطن هدفنا الأساسي، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وأن موازنة كل سنة تعكس أولويات الدولة في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة كلها تعمل من أجل المواطن.. فالحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال.. ومؤسسات المجتمع المدني.. كلنا يد واحدة.. معًا نبني بلدنا.. ونحقق التنمية في كل مكان.. من أجل تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
أضاف الوزير: أننا نحتفل بنموذج جديد للشراكة التنموية المثمرة بين الحكومة والقطاعين المصرفي والتأميني، ومجتمع الأعمال، انطلق، برعاية كريمة من القيادة السياسية.. مُتسلحًا بالفهم الرشيد لمعطيات الواقع وتحدياته.. مُستهدفًا السعى الجاد في خدمة الاقتصاد القومي، والإسهام في تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، من وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والبنوك، وشركات التأمين وشركات السيارات المشاركة في المبادرة، وشركة «إي. فايننس».
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، العمل بخطي سريعة في إطار المبادرة على توفير عدد كاف من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كل المحافظات والمدن على مستوي الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة.
وأوضح الوزير، أنه من المستهدف مضاعفة عدد محطات تموين الغاز إلى ألف محطة علي مستوي الجمهورية في غضون عام واحد بدلاً من نحو ٢٥٠ محطة عند إطلاق المبادرة.
ولفت إلى تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخري للتموين تباعًا؛ بما يُسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة من المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم بتوفرها، ويجري إدخال خدمات الغاز الطبيعي في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كل البدائل والخدمات أمام المواطن.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واشارت إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها: إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، تناسب كل شرائح المجتمع، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرًا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.
وقالت الوزيرة، إنه تم الاعتماد فى هذه المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليًا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع ٩ شركات لتوفير ١٢ طرازًا من سيارات الملاكى والتاكسى، بأسعار تنافسية.
وأبدى أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل إحلال المركبات المتقادمة، بوزارة المالية، سعادته الغامرة بأن كلل الله جهودنا جميعًا، ليس فقط بإطلاق هذه المبادرة الرئاسية، بل ببدء تنفيذها الفعلي على أرض الواقع بتسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعد من المشروعات القومية التى تعيد للشارع المصري وجهه الحضاري وترتقى بحياة المواطنين إلى الأفضل فى مختلف المجالات.
وأضاف أن حرص رئيس مجلس الوزراء على تسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها يعكس اهتمام الحكومة بهذه المبادرة، التي حظيت بدعم كبير ومتواصل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومتابعة دقيقة للخطوات التنفيذية مما كان له بالغ الأثر فى تجاوز تحديات عديدة خلال الفترة الأخيرة.
قال إن أهم ما يميز هذه المبادرة هو حجم التعاون المثمر والتنسيق الفعال والأداء المتفاني من جميع أطرافها رغم تعددهم وتنوع مجالاتهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح من مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى جهود شركة «إى فاينانس» فى تحمل مسئولية المنظومة الإلكترونية للمبادرة والربط الإلكتروني مع كل الأطراف المعنية وإدارة الموقع الإلكتروني وتقديم الحلول التكنولوجية للمبادرة.
وقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، مشروع قومى سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم فى الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية، وإحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى «الغاز الطبيعي» بدلاً من الوقود المستورد «البنزين»، وخفض الدعم الموجه للوقود، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب.
واشار إلى النجاح الذى تحققه وزارة المالية، خاصة منذ عامين، بإطلاق مشروعات عالية التقنية تؤكد الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية.
أكد أن شركة «إى. فاينانس» تحرص على التعاون مع أجهزة الدولة فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، بالاعتماد على منصات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، موضحًا أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من ٣٢ ألف طلب إحلال على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن.
وحضر الاحتفالية كل من: اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعلى أبو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه في بعض سيارات «الملاكي» و٣٨٦ ألف جنيه في بعض سيارات «التاكسي»؛ بما يُساعد في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل ١٠ سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع ٣٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.
وأضاف الوزير، في احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع في الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعي جديد في مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة في صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، في تحقيق وفر اقتصادي بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه في تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
ولفت إلى أن هذه المبادرة، تأتي ضمن حزمة الجهود والمبادرات الوطنية للتعافي الأخضر من الآثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادي؛ حيث تُسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم قيمتها المضافة، وترشيد استهلاك البنزين والحفاظ على البيئة بالحد من تلوث الهواء، من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
أوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة بالإنترنت، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر.
وقال الوزير: إن المواطن هدفنا الأساسي، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وأن موازنة كل سنة تعكس أولويات الدولة في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة كلها تعمل من أجل المواطن.. فالحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال.. ومؤسسات المجتمع المدني.. كلنا يد واحدة.. معًا نبني بلدنا.. ونحقق التنمية في كل مكان.. من أجل تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
أضاف الوزير: أننا نحتفل بنموذج جديد للشراكة التنموية المثمرة بين الحكومة والقطاعين المصرفي والتأميني، ومجتمع الأعمال، انطلق، برعاية كريمة من القيادة السياسية.. مُتسلحًا بالفهم الرشيد لمعطيات الواقع وتحدياته.. مُستهدفًا السعى الجاد في خدمة الاقتصاد القومي، والإسهام في تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، من وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والبنوك، وشركات التأمين وشركات السيارات المشاركة في المبادرة، وشركة «إي. فايننس».
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، العمل بخطي سريعة في إطار المبادرة على توفير عدد كاف من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كل المحافظات والمدن على مستوي الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة.
وأوضح الوزير، أنه من المستهدف مضاعفة عدد محطات تموين الغاز إلى ألف محطة علي مستوي الجمهورية في غضون عام واحد بدلاً من نحو ٢٥٠ محطة عند إطلاق المبادرة.
ولفت إلى تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي التي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخري للتموين تباعًا؛ بما يُسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة من المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم بتوفرها، ويجري إدخال خدمات الغاز الطبيعي في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كل البدائل والخدمات أمام المواطن.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واشارت إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها: إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، تناسب كل شرائح المجتمع، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرًا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.
وقالت الوزيرة، إنه تم الاعتماد فى هذه المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليًا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع ٩ شركات لتوفير ١٢ طرازًا من سيارات الملاكى والتاكسى، بأسعار تنافسية.
وأبدى أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل إحلال المركبات المتقادمة، بوزارة المالية، سعادته الغامرة بأن كلل الله جهودنا جميعًا، ليس فقط بإطلاق هذه المبادرة الرئاسية، بل ببدء تنفيذها الفعلي على أرض الواقع بتسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعد من المشروعات القومية التى تعيد للشارع المصري وجهه الحضاري وترتقى بحياة المواطنين إلى الأفضل فى مختلف المجالات.
وأضاف أن حرص رئيس مجلس الوزراء على تسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها يعكس اهتمام الحكومة بهذه المبادرة، التي حظيت بدعم كبير ومتواصل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومتابعة دقيقة للخطوات التنفيذية مما كان له بالغ الأثر فى تجاوز تحديات عديدة خلال الفترة الأخيرة.
قال إن أهم ما يميز هذه المبادرة هو حجم التعاون المثمر والتنسيق الفعال والأداء المتفاني من جميع أطرافها رغم تعددهم وتنوع مجالاتهم.
وأعرب عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح من مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى جهود شركة «إى فاينانس» فى تحمل مسئولية المنظومة الإلكترونية للمبادرة والربط الإلكتروني مع كل الأطراف المعنية وإدارة الموقع الإلكتروني وتقديم الحلول التكنولوجية للمبادرة.
وقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، مشروع قومى سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم فى الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية، وإحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى «الغاز الطبيعي» بدلاً من الوقود المستورد «البنزين»، وخفض الدعم الموجه للوقود، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب.
واشار إلى النجاح الذى تحققه وزارة المالية، خاصة منذ عامين، بإطلاق مشروعات عالية التقنية تؤكد الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية.
أكد أن شركة «إى. فاينانس» تحرص على التعاون مع أجهزة الدولة فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، بالاعتماد على منصات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، موضحًا أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من ٣٢ ألف طلب إحلال على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن.
وحضر الاحتفالية كل من: اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعلى أبو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.
