توصيات برلمانية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلستيه الأحد والاثنين المقبلين تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة التأكيد على أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التى يتم ممارستها علي الحسابات الختامية لا يكون بقصد تصيد الأخطاء، وإنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أو قصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء.
وأكد التقرير أن المجلس عن فحصه للحسابات الختامية لا يجنح إلي نظام الفحص بالعينة وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمي من اللجان المالية بالبرلمانات، وهو نظام يقتصر على فحص موضوعات دون أخرى حسب أهميتها النسبية، إنما تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لا يترك بيانا أو معلومة وإلا وقد قام بفحصها.
كما أكد أيضا على أنه خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020 "محل الحسابات الختامية" في الربع الأخير منها حدثا ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا على مقاطعة هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلي أغلبية غير قليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التى بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب علي كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم، ولم تكن مصر بعيده عما حدث على المستوي الدولي فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلي 710 حالة تاركه آثارا سلبية امتدت إلي عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولي من السنة المالية.
كما تضمن التقرير أنه ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الفائته وحظي بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة التأكيد على أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التى يتم ممارستها علي الحسابات الختامية لا يكون بقصد تصيد الأخطاء، وإنما يأتي في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترض البنيان الموازني للدولة من نقص أو قصور يتطلب الضمير المهني تصحيحها فورا وبدون إبطاء.
وأكد التقرير أن المجلس عن فحصه للحسابات الختامية لا يجنح إلي نظام الفحص بالعينة وهو النظام الذي تتبعه الغالبية العظمي من اللجان المالية بالبرلمانات، وهو نظام يقتصر على فحص موضوعات دون أخرى حسب أهميتها النسبية، إنما تستخدم نظام الفحص الشامل وهو النظام الذي لا يترك بيانا أو معلومة وإلا وقد قام بفحصها.
كما أكد أيضا على أنه خلافا لما سبقتها من سنوات مالية فقد شهدت مصر في السنة المالية 2019-2020 "محل الحسابات الختامية" في الربع الأخير منها حدثا ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، فقد فوجئ العالم في نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس كورونا على مقاطعة هونان بالصين ثم ما لبث أن انتشر وبسرعه مألوفه لينتقل إلي أغلبية غير قليلة من الدول محدثا قدرا هائلا من الزعر بين البشر ومحطما للآمال والطموحات التى بني عليها الاقتصاديين بين توقعاتهم للحالة الاقتصادية في العالم في هذه السنة وما بعدها ومؤثرا بالسلب علي كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم، ولم تكن مصر بعيده عما حدث على المستوي الدولي فمع انتهاء الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير وصلت عدد الحالات التى أصيبت بالفيروس إلي 710 حالة تاركه آثارا سلبية امتدت إلي عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن محدودية الدور الذي يقوم به دولاب العمل الحكومي مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولي من السنة المالية.
كما تضمن التقرير أنه ينبغي علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية الأربعة الفائته وحظي بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصري العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالي للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية بصفة عامة والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة.
