ضبط مدير مخزن وعامل بتهمة ترويج الأدوية المهربة جمركيا بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مخزن وعامل بصيدلية لترويج الأدوية المهربة جمركيا بالإسكندرية.
كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية ؛ بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية ، والترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.
ترويج أدوية مهربة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما المؤثم.
وتم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض (بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة – هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما).
اعترافات المتهمين
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون.
وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركى.
عقوبة التهريب
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام مدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات وعامل بذات الصيدلية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية ؛ بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم المستحقة، من خلال صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية ، والترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.
ترويج أدوية مهربة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وضبطهما داخل الصيدلية والمخزن الملحق بها حال ممارستهما نشاطهما المؤثم.
وتم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض (بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة – جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة – هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما).
اعترافات المتهمين
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون.
وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركى.
عقوبة التهريب
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
واذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا ت قل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
