موازنة التحديات الصعبة.. العام الجديد ينحاز لـ"الغلابة".. وخبراء اقتصاديون : تراجع العجز يؤكد أن المستقبل أفضل
وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
موازنة التحديات الصعبة
وخلال الاجتماع..تناول وزير المالية الدكتور محمد معيط الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة التي يمكن وصفها بموازنة التحديات الصعبة والمستحيلة، حيث تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي.
وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022. "معيط" أوضح خلال طرحه ملامح الموازنة الجديدة أنها تتضمن الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بكورونا، تزامنًا مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
فضلًا عن دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل: تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف.
كما شدد الوزير على أن من بين أهداف الموازنة الجديدة: مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، وكذا زيادة مخصصات باب الأجور وزيادة المعاشات وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
"فيتو" طرحت الموازنة الجديدة على عدد من الوزراء السابقين ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعدد من الخبراء الاقتصاديين واستمعت إلى آرائهم وتعليقاتهم عليها.
الاتجاه الصحيح
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الموازنة الجديدة التى أقرتها الحكومة مؤخرا تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، رغم الظروف الصعبة التى مر العالم ولا يزال يمر بها، بسبب ظروف كورونا.
وأجمعوا على أن الموازنة تولى قطاعات كبيرة من الفئات الأكثر احتياجا وقطاعات التعليم والصحة والتنمية وغيرها.
يقول الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل، والخبير الاقتصادى، إن موازنة العام الجديد جاءت في إطار توجهات الدولة المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادى، ولتحقيق فوائض مالية وتحسين الخدمات في نفس الوقت.
مشيرا إلى أن الموازنة التزمت بترشيد المصروفات وتحسين آليات تطوير التعامل مع التجارة والاستثمار، ومن بين تلك الإجراءات ما يتعلق بالفاتورة الموحدة وعدم الاستيراد العشوائي لمنتجات لها بديل محلى وبخاصة ما يتعلق بقطع الغيار والإكسسوارات، لافتا إلى أنها ورغم تلك السياسات التي تستهدف تحقيق فوائض أولى يصل إلى 1.5% إلا أننا حققنا العام الماضى نسبة أقل من المستهدف.
تداعيات كورونا
وأضاف إنه مع استمرار جائحة كورونا بموجاتها الجديدة فمن المؤكد استمرار موازنة العام المالي الجديد في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
واستمرار دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، بانحاء الجمهورية.
وتابع: إننا تخطينا العام الأصعب بسبب كورونا مع تأثر العديد من القطاعات والسياحة والطيران والعمالة وكذلك تراجعت الاستثمارات الصناعية بسبب الحظر الذي فرضته الظروف التي مرت بها البلاد معظم أوقات العام الماضى، وتراجعت عائدات قناة السويس بسبب تراجع التجارة الدولية وانخفاض أسعار البترول عالميا، ورغم ذلك اجتزنا الأصعب.
الانحياز للغلابة
من جانبه أشاد الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادي، بموازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لافتا إلى أنه يطلق عليها موازنة التفاؤل، حيث تسعى الدولة من خلالها لزيادة المرتبات والأجور والمعاشات لنحو ١٠ ملايين مستفيد، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية.
وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأضاف أن العجز ينخفض إلى ما بين 4.5% إلى 5% بما يعنى أن خفض العجز يتم بنسبة 1% سنويا، كذلك فإن معدل النمو سيرتفع إلى ما بين 4 إلى 4.6 % هذا العام بعد تحقيق 3% العام الماضى، مضيفا أن السياسة المالية والنقدية تسير في الاتجاه الصحيح.
وحول المخاوف من تأثيرات كورونا على الاقتصاد أكد فهمى أننا دخلنا المنطقة الآمنة، وذلك بعد بدء تفعيل تعاطى لقاح كورونا والوصول إلى خبرات هائلة في مواجهة أعراض كورونا والتعافى منها، ولذلك فإن الحكومة لديها طموحات يمكن أن تتغلب بها على العقبات التي قد تواجهها مثل أزمة انهيار البورصة الأخير وكيف واجهتها بصندوق لمواجهة المخاطر والطوارئ.
عجز الموازنة
الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يرى أن وزارة المالية حرصت على استخدام كافة الأدوات والمعطيات والمدخلات في أبواب موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، لخفض عجز الموازنة تدريجيا دون التأثير على الإنفاق في بنود أبواب الميزانية المختلفة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو" إن أبواب موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 حققت الحفاظ على المعايير التي نص عليها الدستور فيما يتعلق ببنود الموازنة واستحقاقات الجهات والوزارات والهيئات بشكل يضمن تحقيق الخدمات والتوسع المطلوب لتنقية كافة المحاور الخمس التي جاءت في بيان الحكومة والتي تم عرضها على مجلس النواب.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن الأمر المتعلق بالضرائب ليس لديه أي تأثير بالسلب على المواطنين، ولكننا لم نشعر بأن هناك زيادة إلى الآن مُناسبة جديدة على شرائح الضرائب الموجودة والمعمول بها، ولكن ما هو مفهوم بتوسيع القاعدة الضريبية حتى يتم إخضاع أي نشاط ولو بأي نسبة للمعاملة الضريبية حتى تستطيع الدولة مواجهة التزاماتها وتحقيق العدالة الاجتماعية لدافعي الضرائب.
وتابع: شعر العديد من المواطنين بالتحسن فيما يتعلق بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تتم في مصر سواء كانت متعلقة بالصحة أو الطرق والكباري وما يتم بها من مشاريع ملحوظة يراها المواطنين بشكل مباشر، وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بإنشاء الكباري على النيل وإقامة الطرق سواء التي تربط المحافظات والتي تساهم في النقل وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في حركة الاقتصاد.
وعن رؤيته لما تحتويه موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 من بنود قال " يسري الشرقاوي " إنها واحدة من أهم الموازنات وأكبرها والتي تواجه العديد من التحديات ونتمنى أن يتم التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للمواطن لاسيما في الأحياء والمرور والشهر العقاري ومجالس المدن والقرى بشكل يضمن المتابعات الإدارية الصارمة لتعكس ما تقدمه الدولة من إيجابية في الموازنة.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن هذه الموازنة سوف تحقق فائضا أوليا تم الإعلان عنه وذلك رغم تحديات جائحة كورونا وهذا يؤكد أن هناك عملية ضبط السياسية المالية والنقدية لجمهورية مصر العربية في ظل التحديات.
واختتم "يسري الشرقاوي" أن ما تجريه الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية تؤتي بثمار جيدة على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها في ظل جائحة كورونا. من جانبها ترى الدكتورة سناء شريف خبيرة الاقتصاد، أن خفض عجز موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 تسبب في زيادة المرتبات والمعاشات وذلك على الرغم من الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم بسبب جائحة كورونا.
نهضة الاقتصاد
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اقتصاد مصر متعاف، ومستمر في السير للأمام ولن يؤثر خفض العجز الكلى إلى 6.6٪ من الناتج المحلي على أداء الحكومة في العام المالي الجديد، وألمحت الخبيرة الاقتصادية، إلى أهمية زيادة الضرائب التي أقرتها الدولة على بعض الشرائح الجديدة لتسود العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة.
نقلًا عن العدد الورقي..،
موازنة التحديات الصعبة
وخلال الاجتماع..تناول وزير المالية الدكتور محمد معيط الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة التي يمكن وصفها بموازنة التحديات الصعبة والمستحيلة، حيث تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي.
وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022. "معيط" أوضح خلال طرحه ملامح الموازنة الجديدة أنها تتضمن الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بكورونا، تزامنًا مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
فضلًا عن دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل: تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف.
كما شدد الوزير على أن من بين أهداف الموازنة الجديدة: مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، وكذا زيادة مخصصات باب الأجور وزيادة المعاشات وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
"فيتو" طرحت الموازنة الجديدة على عدد من الوزراء السابقين ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعدد من الخبراء الاقتصاديين واستمعت إلى آرائهم وتعليقاتهم عليها.
الاتجاه الصحيح
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الموازنة الجديدة التى أقرتها الحكومة مؤخرا تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، رغم الظروف الصعبة التى مر العالم ولا يزال يمر بها، بسبب ظروف كورونا.
وأجمعوا على أن الموازنة تولى قطاعات كبيرة من الفئات الأكثر احتياجا وقطاعات التعليم والصحة والتنمية وغيرها.
يقول الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل، والخبير الاقتصادى، إن موازنة العام الجديد جاءت في إطار توجهات الدولة المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادى، ولتحقيق فوائض مالية وتحسين الخدمات في نفس الوقت.
مشيرا إلى أن الموازنة التزمت بترشيد المصروفات وتحسين آليات تطوير التعامل مع التجارة والاستثمار، ومن بين تلك الإجراءات ما يتعلق بالفاتورة الموحدة وعدم الاستيراد العشوائي لمنتجات لها بديل محلى وبخاصة ما يتعلق بقطع الغيار والإكسسوارات، لافتا إلى أنها ورغم تلك السياسات التي تستهدف تحقيق فوائض أولى يصل إلى 1.5% إلا أننا حققنا العام الماضى نسبة أقل من المستهدف.
تداعيات كورونا
وأضاف إنه مع استمرار جائحة كورونا بموجاتها الجديدة فمن المؤكد استمرار موازنة العام المالي الجديد في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.
واستمرار دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، بانحاء الجمهورية.
وتابع: إننا تخطينا العام الأصعب بسبب كورونا مع تأثر العديد من القطاعات والسياحة والطيران والعمالة وكذلك تراجعت الاستثمارات الصناعية بسبب الحظر الذي فرضته الظروف التي مرت بها البلاد معظم أوقات العام الماضى، وتراجعت عائدات قناة السويس بسبب تراجع التجارة الدولية وانخفاض أسعار البترول عالميا، ورغم ذلك اجتزنا الأصعب.
الانحياز للغلابة
من جانبه أشاد الدكتور صلاح فهمى الخبير الاقتصادي، بموازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لافتا إلى أنه يطلق عليها موازنة التفاؤل، حيث تسعى الدولة من خلالها لزيادة المرتبات والأجور والمعاشات لنحو ١٠ ملايين مستفيد، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية.
وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأضاف أن العجز ينخفض إلى ما بين 4.5% إلى 5% بما يعنى أن خفض العجز يتم بنسبة 1% سنويا، كذلك فإن معدل النمو سيرتفع إلى ما بين 4 إلى 4.6 % هذا العام بعد تحقيق 3% العام الماضى، مضيفا أن السياسة المالية والنقدية تسير في الاتجاه الصحيح.
وحول المخاوف من تأثيرات كورونا على الاقتصاد أكد فهمى أننا دخلنا المنطقة الآمنة، وذلك بعد بدء تفعيل تعاطى لقاح كورونا والوصول إلى خبرات هائلة في مواجهة أعراض كورونا والتعافى منها، ولذلك فإن الحكومة لديها طموحات يمكن أن تتغلب بها على العقبات التي قد تواجهها مثل أزمة انهيار البورصة الأخير وكيف واجهتها بصندوق لمواجهة المخاطر والطوارئ.
عجز الموازنة
الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يرى أن وزارة المالية حرصت على استخدام كافة الأدوات والمعطيات والمدخلات في أبواب موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، لخفض عجز الموازنة تدريجيا دون التأثير على الإنفاق في بنود أبواب الميزانية المختلفة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو" إن أبواب موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 حققت الحفاظ على المعايير التي نص عليها الدستور فيما يتعلق ببنود الموازنة واستحقاقات الجهات والوزارات والهيئات بشكل يضمن تحقيق الخدمات والتوسع المطلوب لتنقية كافة المحاور الخمس التي جاءت في بيان الحكومة والتي تم عرضها على مجلس النواب.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن الأمر المتعلق بالضرائب ليس لديه أي تأثير بالسلب على المواطنين، ولكننا لم نشعر بأن هناك زيادة إلى الآن مُناسبة جديدة على شرائح الضرائب الموجودة والمعمول بها، ولكن ما هو مفهوم بتوسيع القاعدة الضريبية حتى يتم إخضاع أي نشاط ولو بأي نسبة للمعاملة الضريبية حتى تستطيع الدولة مواجهة التزاماتها وتحقيق العدالة الاجتماعية لدافعي الضرائب.
وتابع: شعر العديد من المواطنين بالتحسن فيما يتعلق بالعديد من مشاريع البنية التحتية التي تتم في مصر سواء كانت متعلقة بالصحة أو الطرق والكباري وما يتم بها من مشاريع ملحوظة يراها المواطنين بشكل مباشر، وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بإنشاء الكباري على النيل وإقامة الطرق سواء التي تربط المحافظات والتي تساهم في النقل وهو ما يؤثر بشكل إيجابي في حركة الاقتصاد.
وعن رؤيته لما تحتويه موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 من بنود قال " يسري الشرقاوي " إنها واحدة من أهم الموازنات وأكبرها والتي تواجه العديد من التحديات ونتمنى أن يتم التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للمواطن لاسيما في الأحياء والمرور والشهر العقاري ومجالس المدن والقرى بشكل يضمن المتابعات الإدارية الصارمة لتعكس ما تقدمه الدولة من إيجابية في الموازنة.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن هذه الموازنة سوف تحقق فائضا أوليا تم الإعلان عنه وذلك رغم تحديات جائحة كورونا وهذا يؤكد أن هناك عملية ضبط السياسية المالية والنقدية لجمهورية مصر العربية في ظل التحديات.
واختتم "يسري الشرقاوي" أن ما تجريه الحكومة من إصلاحات اقتصادية ومالية تؤتي بثمار جيدة على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها في ظل جائحة كورونا. من جانبها ترى الدكتورة سناء شريف خبيرة الاقتصاد، أن خفض عجز موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 تسبب في زيادة المرتبات والمعاشات وذلك على الرغم من الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم بسبب جائحة كورونا.
نهضة الاقتصاد
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اقتصاد مصر متعاف، ومستمر في السير للأمام ولن يؤثر خفض العجز الكلى إلى 6.6٪ من الناتج المحلي على أداء الحكومة في العام المالي الجديد، وألمحت الخبيرة الاقتصادية، إلى أهمية زيادة الضرائب التي أقرتها الدولة على بعض الشرائح الجديدة لتسود العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع المختلفة.
نقلًا عن العدد الورقي..،
