تأجيل محاكمة 5 طلاب لاتهامهم بتولى قيادة تنظيم داعش بالجيزة
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات
أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة 5 طلاب في اتهامهم
بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والانضمام إليها وذلك لجلسة 19 أبريل لإعلان
المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
الاتهامات الموجهة
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول، تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة " داعش " التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
أحداث العنف
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.
بينما أرجع بعض المتهمين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
الاتهامات الموجهة
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول، تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة " داعش " التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
أحداث العنف
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.
بينما أرجع بعض المتهمين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
