برلماني مطالبا بتغليظ عقوبة الكيانات التعليمية الوهمية: تقضى على الكوادر
طالب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، التصدي للكيانات التعليمية الوهمية، مؤكدا أن هذه الكيانات غير القانونية تؤثر على تعليم الطلاب على مدار المدى البعيد، مما يستوجب تشديد الرقابة من قبل التعليم العالى والبحث العلمى لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على جهود النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة وأنها تعمل بعيدا عن القانون وتزاول نشاطها في الخفاء ويتم منح الطلاب شهادات غير معتمدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الأزمة ينتج عنها ضعف المنظومة التعليمية، بالإضافة لمنح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في العديد من المجالات والتخصصات مما قد يؤثر على العمل فيما بعض حينما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع، وتهدر هذه الكيانات الجهود المبذولة من قبل الدولة لخلق جيل من الكوادر والكفاءات والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة غلق هذه الكيانات وتغليظ عقوبة القائمين على الأمر، وإحالتهم للنيابة، لرفعة المنظومة التعليمية والتخلص من المخالفين وهذه الكيانات نهائيا، مع ضرورة زيادة توعية المواطنين وتثقيفهم لعدم الانصياع خلف هذه الكيانات، والاعتماد على البيانات الرسمية والكيانات الرسمية من قبل الوزارة، والاستفسار عن هذه الكيانات في حال عدم توافر البيانات المطلوبة، لعدم استدراجهم تحت اى مسمى، ومن ثم المواطن شريك في القضاء على هذه الظاهرة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من :
العضو محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.
العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
كما يناقش المجلس، عدد من تقارير اللجان منها:
تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.
وفي جلسة يوم الإثنين المقبل، يناقش المجلس تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:
أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
ب مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.
جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020 (وعددها 50 مشروعاً).
د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.
هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
كما يواصل المجلس خلال جلسته الاثنين، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الأزمة ينتج عنها ضعف المنظومة التعليمية، بالإضافة لمنح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في العديد من المجالات والتخصصات مما قد يؤثر على العمل فيما بعض حينما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع، وتهدر هذه الكيانات الجهود المبذولة من قبل الدولة لخلق جيل من الكوادر والكفاءات والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة غلق هذه الكيانات وتغليظ عقوبة القائمين على الأمر، وإحالتهم للنيابة، لرفعة المنظومة التعليمية والتخلص من المخالفين وهذه الكيانات نهائيا، مع ضرورة زيادة توعية المواطنين وتثقيفهم لعدم الانصياع خلف هذه الكيانات، والاعتماد على البيانات الرسمية والكيانات الرسمية من قبل الوزارة، والاستفسار عن هذه الكيانات في حال عدم توافر البيانات المطلوبة، لعدم استدراجهم تحت اى مسمى، ومن ثم المواطن شريك في القضاء على هذه الظاهرة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من :
العضو محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.
العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.
كما يناقش المجلس، عدد من تقارير اللجان منها:
تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.
وفي جلسة يوم الإثنين المقبل، يناقش المجلس تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:
أ - التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
ب مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020.
جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020 (وعددها 50 مشروعاً).
د - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.
هـ - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
كما يواصل المجلس خلال جلسته الاثنين، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
