شعبة المصدرين تُشكل لجنة جديدة القطاعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة
قال أحمد مبروك، رئيس لجنة القطاعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة، بالشعبة العامة للمصدرين: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عنصراً أساسيًا فى نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها من أجل التصدير.
وشكلت الشعبة العامة للمصدرين، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مؤخراً، عدداً من اللجان النوعية ومن بينها لجنة القطاعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة أحمد مبروك والتي تستهدف التركيز على تعظيم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية الصادرات، وذلك لما لها من أهمية كبيرة، حيث تعتبر أهم مصادر الدخل القومى وتوفر عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن الشركات المصرية قادرة على زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، بشرط دعم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "مبروك" أن مضاعفة معدلات التصدير لا تزال تواجه بعض الصعوبات التي لابد أن نعرضها ونواجهها لنحاول إيجاد الحلول لها، وذلك سعيا للنهوض بعمليات التصدير ولتعظيم الناتج القومي والإيرادات للدولة وهذا سيكون الركيزة الأساسية لعمل اللجنة.
وعن أهداف اللجنة، أشار "مبروك" إلى أن اللجنة تستهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتصدير للخارج، وذلك من خلال عدة حلول أهمها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير هذه المشروعات ومتابعة أدائها. وأكد أهمية تشجيع المشروعات على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركتها في المعارض الخارجية والمساهمة في إجراء دراسات السوق ودراسات الجدوى وإتاحتها للمشروعات.
أضاف "مبروك" أن من ضمن الأهداف التي تشكلت من أجلها اللجنة، مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتخفيض تكاليف الإنتاج التي سيتم تصديرها، وتدريب المستثمرين على علم اللوجيستيات، وتدريب المصدر الصغير للحفاظ على حقوقه وكيفية التأمين على الحاويات، وذلك من خلال معرفته بعلم اللوجيستيات الخاص بالنقل والشحن وغيرهما من أساليب النقل.
وشدد على أهمية الدراسة الجيدة للأسواق، والإنتاج وفقًا لمواصفات الدولة التي سيتم التصدير إليها، هنا يأتي دور مكاتب التمثيل التجاري والقنصليات المصرية في الخارج، حيث تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة المصدرين المصريين، من خلال موافاتهم بمواصفات المنتجات في أي دولة أجنبية سيتم التصدير إليها، حتى لا ترد البضائع وتشوه صورة المنتج المصري.
وأكد أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى مختلف الاسواق التصديرية الهامة من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة، فضلا عن المشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الخاصة بتنمية الصادرات، وتوفير بوابة معلوماتية متكاملة للصادرات المصرية، والترويج للصادرات والمساهمة في نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.
وشكلت الشعبة العامة للمصدرين، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مؤخراً، عدداً من اللجان النوعية ومن بينها لجنة القطاعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة أحمد مبروك والتي تستهدف التركيز على تعظيم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية الصادرات، وذلك لما لها من أهمية كبيرة، حيث تعتبر أهم مصادر الدخل القومى وتوفر عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن الشركات المصرية قادرة على زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، بشرط دعم صادرات القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "مبروك" أن مضاعفة معدلات التصدير لا تزال تواجه بعض الصعوبات التي لابد أن نعرضها ونواجهها لنحاول إيجاد الحلول لها، وذلك سعيا للنهوض بعمليات التصدير ولتعظيم الناتج القومي والإيرادات للدولة وهذا سيكون الركيزة الأساسية لعمل اللجنة.
وعن أهداف اللجنة، أشار "مبروك" إلى أن اللجنة تستهدف تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتصدير للخارج، وذلك من خلال عدة حلول أهمها وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير هذه المشروعات ومتابعة أدائها. وأكد أهمية تشجيع المشروعات على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركتها في المعارض الخارجية والمساهمة في إجراء دراسات السوق ودراسات الجدوى وإتاحتها للمشروعات.
أضاف "مبروك" أن من ضمن الأهداف التي تشكلت من أجلها اللجنة، مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتخفيض تكاليف الإنتاج التي سيتم تصديرها، وتدريب المستثمرين على علم اللوجيستيات، وتدريب المصدر الصغير للحفاظ على حقوقه وكيفية التأمين على الحاويات، وذلك من خلال معرفته بعلم اللوجيستيات الخاص بالنقل والشحن وغيرهما من أساليب النقل.
وشدد على أهمية الدراسة الجيدة للأسواق، والإنتاج وفقًا لمواصفات الدولة التي سيتم التصدير إليها، هنا يأتي دور مكاتب التمثيل التجاري والقنصليات المصرية في الخارج، حيث تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة المصدرين المصريين، من خلال موافاتهم بمواصفات المنتجات في أي دولة أجنبية سيتم التصدير إليها، حتى لا ترد البضائع وتشوه صورة المنتج المصري.
وأكد أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى مختلف الاسواق التصديرية الهامة من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة، فضلا عن المشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الخاصة بتنمية الصادرات، وتوفير بوابة معلوماتية متكاملة للصادرات المصرية، والترويج للصادرات والمساهمة في نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.
