الرئيس اللبناني يحمل البنك المركزي مسئولية الأزمة المالية ببلاده
حمل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، البنك المركزي مسئولية الأزمة المالية في لبنان كما حملة مسئولية عن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها.
المسئولية الأساسية
وفي رسالة موجهة للبنانين، حمّل عون، المصرف المركزي "المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليك ان تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة".
وأشار في الوقت نفسه الى مسؤولية المصارف "الواضحة" في التصرف بعدم مسئولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون " توزيع مخاطر" على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا ايضاً على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.
مصرف لبنان
وقال عون إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة "الفاريز ومارسال" الاستشارية لإجراء التدقيق.
وإذ رأى عون مماطلة مؤكدة في المفاوضات التي تتم بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة "الفاريز ومارسال"، فإنه إشار إلى أن ذلك يدل على عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، والبرهان على ذلك هو ان مجلس الوزراء أخذ القرار بالتدقيق في 26 مارس 2020 ولغاية اليوم أي بعد سنة وبضعة أيام لم يتم تنفيذ القرار. وفي دليل إضافي على عدم وجود إرادة بالتنفيذ هو أنهم استبدلوا المفاوضات بمراسلات عن بعد وبخفض مستوى المتفاوضين.
مفاوضات مباشرة
وفي المقابل، دعا الرئيس اللبناني إلى مفاوضات مباشرة ووجهًا لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين وليس بين ممثلين عنهم، كما حصل أمس.
وقال :" الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر".
المسئولية الأساسية
وفي رسالة موجهة للبنانين، حمّل عون، المصرف المركزي "المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليك ان تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة".
وأشار في الوقت نفسه الى مسؤولية المصارف "الواضحة" في التصرف بعدم مسئولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون " توزيع مخاطر" على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا ايضاً على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.
مصرف لبنان
وقال عون إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة "الفاريز ومارسال" الاستشارية لإجراء التدقيق.
وإذ رأى عون مماطلة مؤكدة في المفاوضات التي تتم بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة "الفاريز ومارسال"، فإنه إشار إلى أن ذلك يدل على عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، والبرهان على ذلك هو ان مجلس الوزراء أخذ القرار بالتدقيق في 26 مارس 2020 ولغاية اليوم أي بعد سنة وبضعة أيام لم يتم تنفيذ القرار. وفي دليل إضافي على عدم وجود إرادة بالتنفيذ هو أنهم استبدلوا المفاوضات بمراسلات عن بعد وبخفض مستوى المتفاوضين.
مفاوضات مباشرة
وفي المقابل، دعا الرئيس اللبناني إلى مفاوضات مباشرة ووجهًا لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين وليس بين ممثلين عنهم، كما حصل أمس.
وقال :" الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر".
