سقوط 27 من ممارسي البلطجة وتحرير 23 ألف مخالفة مرورية في المحافظات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أعمال البلطجة
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 27 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، و23 ألفا و588 مخالفة مرورية متنوعة، وحجز 321 دراجة نارية مخالفة.
إدارة المرور
فيما شنت إدارة المرور بالاشتراك مع الأمن العام حملات لفحص قائدي السيارات، وتم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 8 منهم، وإعادة سيارة ودراجتين نارية مبلغ بسرقتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حملات أمنية تشنها وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فى أرجاء الجمهورية.
مكافحة المخدرات
وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة .
إخفاء مصدر الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أعمال البلطجة
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 27 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، و23 ألفا و588 مخالفة مرورية متنوعة، وحجز 321 دراجة نارية مخالفة.
إدارة المرور
فيما شنت إدارة المرور بالاشتراك مع الأمن العام حملات لفحص قائدي السيارات، وتم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 8 منهم، وإعادة سيارة ودراجتين نارية مبلغ بسرقتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حملات أمنية تشنها وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فى أرجاء الجمهورية.
مكافحة المخدرات
وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة .
إخفاء مصدر الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
