رئيس التحرير
عصام كامل

«الفتنة وئدت والوطن مستقر».. رسالة الملك عبد الله للأردنيين

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
أفاد الديوان الملكي الهاشمي، بأن الملك عبد الله الثاني وجه، اليوم الأربعاء، رسالة إلى شعبة حول التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة الأردنية في الأيام الماضية.


وبحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، قال العاهل الأردني: "أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن وطننا آمن ومستقر  وسيبقى محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن.

وتابع: "اعتاد وطننا على مواجهة التحديات، واعتدنا على الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى تاريخنا كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، وخرجنا منها أشد قوة وأكثر وحدة، فللثبات على المواقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساته".




وأضاف: "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز.


وأشار إلى أنه بمساعدة الشعب الأردني سيعمل على إكمال مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي، متابعًا: مسئوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه ولا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وكان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية هذه الأمانة.


وأوضح العاهل السعودي أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأنه أوكل  هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، مشيرا إلى التزام الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن الأمير حمزة  اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايته.

مؤسسات الدولة الراسخة

وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى، قال العاهل السعودي أنها  قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات الدولة الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية، مؤكدًا أن الخطوات القادمة  ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قراراتنا: "مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي".
الجريدة الرسمية