محلية البرلمان تسأل الحكومة عن مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء المرفوضة
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم حالة من الجدل حول التصالح
فى مخالفات البناء.
وقال النائب محمد نجيب، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات بناء ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونيا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر، وتضامن معه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.
ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى، وجود إرادة فى الانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء، مضيفًا: "هذا الملف بدأه المجلس فى الفصل التشريعى الأول، ومستمر فى المجلس الحالى، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولا نحبط ومش ساكتين". وقالت النائبة ميرفت عازر، إن هناك قرار حكومى صادر فى 2017 لآلية حساب المبانى المخالفة على استخدام المرافق التى كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول على حقها، وعليه فإنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات فى الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة وهنا يتم إزالة التوصيلة على نفقة المواطن.
وهنا أوضح السجينى: إننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدين على الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدى بأى شكل، فكانت مطالبة النواب بإبرام أي شكل من التقنين المؤقت تحصل الدولة من خلاله على حقها، والحالة الثانية هى المطروحة فى ضوء طلب الإحاطة. وطالب السجينى محافظ الدقهلية بأن يكون هناك آليه لتقنين مؤقت لثروات المحافظة، وحفاظا على المال العام من خلال التعدى على المرافق دون استفادة الدولة الأمر الذى عقب عليه المحافظ بتأكيده على تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.
وأثنى السجينى، على موقف محافظ الدقهلية بإرجاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، التى لم تستوف المطلوب قانونيا، دون إعلان رفضها، قائلًا: "إذا رفض ولم ينفذ، فقد تم النيل من هيبة الدول".
كما وصف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء بمشوار الألف ميل، وهو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمرانى فى مصر.
وكشف السجينى عن وجود حاجة لإعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادًا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددى، الذى يضعنا أمام تساؤل "ماذا بعد الرفض؟ ".
ومن جانبه قال النائب محمد نجيب، خلال اجتماع اللجنة، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات للبناء ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.
وقال السجينى، إن ما تحدث عنه النائب موجود فى كل المحافظات، فهناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التى تمت حتى 22/7/2017، وهنا نسأل: "هتعملى إيه يا حكومة"، وكذا ماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التى تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.
وقال النائب محمد نجيب، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات بناء ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونيا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر، وتضامن معه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.
ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى، وجود إرادة فى الانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء، مضيفًا: "هذا الملف بدأه المجلس فى الفصل التشريعى الأول، ومستمر فى المجلس الحالى، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولا نحبط ومش ساكتين". وقالت النائبة ميرفت عازر، إن هناك قرار حكومى صادر فى 2017 لآلية حساب المبانى المخالفة على استخدام المرافق التى كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول على حقها، وعليه فإنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات فى الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة وهنا يتم إزالة التوصيلة على نفقة المواطن.
وهنا أوضح السجينى: إننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدين على الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدى بأى شكل، فكانت مطالبة النواب بإبرام أي شكل من التقنين المؤقت تحصل الدولة من خلاله على حقها، والحالة الثانية هى المطروحة فى ضوء طلب الإحاطة. وطالب السجينى محافظ الدقهلية بأن يكون هناك آليه لتقنين مؤقت لثروات المحافظة، وحفاظا على المال العام من خلال التعدى على المرافق دون استفادة الدولة الأمر الذى عقب عليه المحافظ بتأكيده على تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.
وأثنى السجينى، على موقف محافظ الدقهلية بإرجاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، التى لم تستوف المطلوب قانونيا، دون إعلان رفضها، قائلًا: "إذا رفض ولم ينفذ، فقد تم النيل من هيبة الدول".
كما وصف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء بمشوار الألف ميل، وهو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمرانى فى مصر.
وكشف السجينى عن وجود حاجة لإعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادًا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددى، الذى يضعنا أمام تساؤل "ماذا بعد الرفض؟ ".
ومن جانبه قال النائب محمد نجيب، خلال اجتماع اللجنة، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات للبناء ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.
وقال السجينى، إن ما تحدث عنه النائب موجود فى كل المحافظات، فهناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التى تمت حتى 22/7/2017، وهنا نسأل: "هتعملى إيه يا حكومة"، وكذا ماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التى تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.
