بسبب الانتخابات الإيرانية.. الصراع يشتعل داخل الحرس الثوري
تشهد إيران صراعا داخل أروقة الحرس الثوري واسع النفوذ في البلاد على خلفية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو المقبل.
الانقسامات
وذكرت "إذاعة أوروبا الحرة" أن الانقسامات داخل الحرس الثوري الإيراني حول الانتخابات، ظهرت للعلن عندما أجرى مساعد القائد العام للحرس يد الله جواني، مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" في 3 أبريل الماضي.
واتهم جواني خلال تلك المقابلة، سعيد محمد، المرشح للسباق الرئاسي الإيراني، والقائد السابق لتكتل البناء التابع لوحدة "خاتم الأنبياء" في الحرس الثوري، بارتكاب انتهاكات، وقال إن المرشح الرئاسي تم طرده من القوات المثيرة للجدل، بسبب سعيه نحو الرئاسة.
الحرس الثوري
ويحاول سعيد محمد إبراز نفسه كأحد رجال الحرس الثوري، في حملته لانتخابات 18 يونيو، التي يتوقع مراقبون أن تقود متشددا إلى السلطة.
وقال مساعد القائد العام للوكالة الإيرانية، إن الحرس الثوري لن يدعم سعيد محمد أو أي مرشح آخر في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحرس يعارض دخول عناصر من صفوفه إلى ساحة الانتخابات بدون المرور عبر إجراءات قانونية، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
وقال جواني خلال المقابلة مع وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن المرشد الأعلى على خامنئي يريد حكومة جديدة ذات "نهج إسلامي".
استقالة
وأعلن سعيد محمد استقالته من تكتل البناء مطلع مارس الماضي، مما يعني أن بإمكانه الترشح للرئاسة.
ورد المرشح الرئاسي على جواني نافيًا ارتكابه "انتهاكات"، وقال إن جواني ليس متحدثا باسم الحرس الثوري، وإن انتقاداته لا تمثل سوى رأيه "الشخصي".
وبعد نشر مقابلة جواني ورد محمد، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، وجود انقسامات داخل الحرس الثوري، لكنه لم يؤكد ما إن كان محمد انتهك الإجراءات القانونية للقوات بسعيه للترشح للرئاسة، وفق إذاعة "أوروبا الحرة".
من جانبه، قال المحلل المقيم في واشنطن، علي أفشاري، إن النزاع العلني يرجح أن قيادة الحرس الثوري لم تتفق على مرشح رئاسي واحد.
وأوضح أفشاري أن محمد 53 عامًا لا يبدو أنه المرشح المفضل لدى المؤسسة، بالرغم من التكهنات التي تفيد بأن ملفه الشخصي يناسب دعوة خامنئي مؤخرا إلى رئيس جديد شاب نسبيا ومتشدد أيديولوجيا.
هجمات عنيفة
وأشار المحلل الإيراني إلى أن الهجوم ضد سعيد محمد لا يأتي من كبار المسؤولين بالحرس والشخصيات المتشددة فقط، لكن شن أيضًا قيادات في قوات الباسيج التابعة للنظام، هجمات عنيفة ضده ويطالبون مجلس صيانة الدستور باستبعاده من الانتخابات.
ووفق القانون الإيراني، يملك مجلس صيانة الدستور الرأي الأخير في قائمة المرشحين للانتخابات ويمكنه استبعاد أي مرشح، ويسيطر بشكل كامل على انتخابات الرئاسة.
الانقسامات
وذكرت "إذاعة أوروبا الحرة" أن الانقسامات داخل الحرس الثوري الإيراني حول الانتخابات، ظهرت للعلن عندما أجرى مساعد القائد العام للحرس يد الله جواني، مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" في 3 أبريل الماضي.
واتهم جواني خلال تلك المقابلة، سعيد محمد، المرشح للسباق الرئاسي الإيراني، والقائد السابق لتكتل البناء التابع لوحدة "خاتم الأنبياء" في الحرس الثوري، بارتكاب انتهاكات، وقال إن المرشح الرئاسي تم طرده من القوات المثيرة للجدل، بسبب سعيه نحو الرئاسة.
الحرس الثوري
ويحاول سعيد محمد إبراز نفسه كأحد رجال الحرس الثوري، في حملته لانتخابات 18 يونيو، التي يتوقع مراقبون أن تقود متشددا إلى السلطة.
وقال مساعد القائد العام للوكالة الإيرانية، إن الحرس الثوري لن يدعم سعيد محمد أو أي مرشح آخر في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحرس يعارض دخول عناصر من صفوفه إلى ساحة الانتخابات بدون المرور عبر إجراءات قانونية، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
وقال جواني خلال المقابلة مع وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن المرشد الأعلى على خامنئي يريد حكومة جديدة ذات "نهج إسلامي".
استقالة
وأعلن سعيد محمد استقالته من تكتل البناء مطلع مارس الماضي، مما يعني أن بإمكانه الترشح للرئاسة.
ورد المرشح الرئاسي على جواني نافيًا ارتكابه "انتهاكات"، وقال إن جواني ليس متحدثا باسم الحرس الثوري، وإن انتقاداته لا تمثل سوى رأيه "الشخصي".
وبعد نشر مقابلة جواني ورد محمد، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف، وجود انقسامات داخل الحرس الثوري، لكنه لم يؤكد ما إن كان محمد انتهك الإجراءات القانونية للقوات بسعيه للترشح للرئاسة، وفق إذاعة "أوروبا الحرة".
من جانبه، قال المحلل المقيم في واشنطن، علي أفشاري، إن النزاع العلني يرجح أن قيادة الحرس الثوري لم تتفق على مرشح رئاسي واحد.
وأوضح أفشاري أن محمد 53 عامًا لا يبدو أنه المرشح المفضل لدى المؤسسة، بالرغم من التكهنات التي تفيد بأن ملفه الشخصي يناسب دعوة خامنئي مؤخرا إلى رئيس جديد شاب نسبيا ومتشدد أيديولوجيا.
هجمات عنيفة
وأشار المحلل الإيراني إلى أن الهجوم ضد سعيد محمد لا يأتي من كبار المسؤولين بالحرس والشخصيات المتشددة فقط، لكن شن أيضًا قيادات في قوات الباسيج التابعة للنظام، هجمات عنيفة ضده ويطالبون مجلس صيانة الدستور باستبعاده من الانتخابات.
ووفق القانون الإيراني، يملك مجلس صيانة الدستور الرأي الأخير في قائمة المرشحين للانتخابات ويمكنه استبعاد أي مرشح، ويسيطر بشكل كامل على انتخابات الرئاسة.