محافظ سوهاج يشكل لجنة لمراجعة تراخيص البناء
ترأس أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم 490 لمراجعة تراخيص أعمال البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير التخطيط العمراني، وأعضاء اللجنة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج ان الاجتماع ناقش الكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 والذي أدى إلى صدور قرارين رقمي ( 181ـ 218 ) بشأن وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أو تعليتها أو تعديلها مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، ويستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط بالمدن الرئيسية ولا تتعلق بالقرى.
وأشار " القاضي " إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 متضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على تراخيص بناء سارية لمن وضع اساسات للعقار وشرع في البناء باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى أربع أدوار لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية.
وانتهي الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها سرعة حصر جميع التراخيص السارية منذ بداية عام 2017م وهي نوعان رخص تم فحصها، ورخص لم يتم فحصها ويوجد بها بعض التعديلات وهي متاحة لاستئناف الأعمال، ليتم عرضها مرة أخرى على اللجنة 168 الخاصة باستئناف أعمال البناء، وسوف يتم معاينة قطع الأرض مع وجود صورة من قطعة الأرض، وصورة من الرسومات التي شرعت في البناء وكان المبنى حتى الدور الرابع، بالإضافة إلى حصر جميع التراخيص التي لم تشرع في البناء مع تحديد التراخيص التي شرعت بالبناء، والتراخيص التي شرعت بالبناء بعد الدور الرابع، وعدد تراخيص أرض الفضاء.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير التخطيط العمراني، وأعضاء اللجنة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج ان الاجتماع ناقش الكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 والذي أدى إلى صدور قرارين رقمي ( 181ـ 218 ) بشأن وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أو تعليتها أو تعديلها مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، ويستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط بالمدن الرئيسية ولا تتعلق بالقرى.
وأشار " القاضي " إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 متضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على تراخيص بناء سارية لمن وضع اساسات للعقار وشرع في البناء باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى أربع أدوار لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية.
وانتهي الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها سرعة حصر جميع التراخيص السارية منذ بداية عام 2017م وهي نوعان رخص تم فحصها، ورخص لم يتم فحصها ويوجد بها بعض التعديلات وهي متاحة لاستئناف الأعمال، ليتم عرضها مرة أخرى على اللجنة 168 الخاصة باستئناف أعمال البناء، وسوف يتم معاينة قطع الأرض مع وجود صورة من قطعة الأرض، وصورة من الرسومات التي شرعت في البناء وكان المبنى حتى الدور الرابع، بالإضافة إلى حصر جميع التراخيص التي لم تشرع في البناء مع تحديد التراخيص التي شرعت بالبناء، والتراخيص التي شرعت بالبناء بعد الدور الرابع، وعدد تراخيص أرض الفضاء.
