إنهاء طعن وكيل مدرسة متهم برصد درجات طالب ابتدائي بشكل خاطئ
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، باعتبار طعن وكيل مدرسة ابتدائية كأنه لم يكن، وذلك لتخلفه عن تقديم ما أمرت به المحكمة من مستندات الدالة علي تظلمه من القرار المطعون فيه، وطلب الوكيل في طعنه إلغاء مجازاته بالخصم ٧ أيام من راتبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
سوهاج التعليمية
وذكر الطاعن وكيل المدرسة شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة إبتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام ٢٠١٥ صدور قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات ، فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة ، مما جعله يقيم طعن .
كآن لم يكن
ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الداله علي صدق طعنه ، مما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كآن لم يكن .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
سوهاج التعليمية
وذكر الطاعن وكيل المدرسة شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة إبتدائية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام ٢٠١٥ صدور قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات ، فقام برصد درجات تلك المادة ستة عشر درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة ، مما جعله يقيم طعن .
كآن لم يكن
ولكن أهمل متابعة طعنه في المحاكم ولم يقدم المستندات الداله علي صدق طعنه ، مما قضت معه المحكمة باعتبار طعنه كآن لم يكن .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
