العربي: "القطاع الخاص" أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية يليه الأُسر
أكدت رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مبادرة أي تدوير E-Tadweer التي أطلقتها وزارة البيئة اليوم تعد نموذج مبتكر للشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص المسئول والمعنى بالحفاظ على البيئة لتوفير آلية بسيطة تحفز المواطنين على التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية.
وأوضح الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن القطاع الخاص يُعد أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية، يليه الأُسر ثم القطاع الحكومي، وأشار أن المخلفات التي يولدها القطاع الحكومي والمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص يمكن فرض السياسات وتطبيق القوانين عليها، ووفقًا للقانون يجب تسليم المخلفات المتولدة منهم لأحد المصانع الرسمية لتدوير المخلفات الإلكترونية.
وأضاف العربى أنه خلال السنوات الماضية كان جمع المخلفات الالكترونية المتولدة من الأسر أحد تحديات إدارة المخلفات الإلكترونية ، حيث أن هذه المخلفات يتم جمعها من قبل القطاع غير الرسمي فيتم إداراتها بشكل خاطئ، أو يتم التخلص من أجزائها الخطرة مع مخلفات البلدية وينتهي بها الأمر في مكب المخلفات البلدية، أو يتم الاحتفاظ بها في المنازل، لذا كان أحد أهداف المشروع هو إيجاد آلية مستدامة لجمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأفراد مع تقديم حوافز اقتصادية لهم حتى لا تنتهي في يد القطاع الغير رسمي والذي لا يتبع أي معايير بيئية في التعامل مع تلك المخلفات مما يؤدى إلى آثار سلبية جسيمة على الصحة والبيئة.
وأوضح الدكتور طارق العربي مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن القطاع الخاص يُعد أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية، يليه الأُسر ثم القطاع الحكومي، وأشار أن المخلفات التي يولدها القطاع الحكومي والمؤسسات الكبيرة بالقطاع الخاص يمكن فرض السياسات وتطبيق القوانين عليها، ووفقًا للقانون يجب تسليم المخلفات المتولدة منهم لأحد المصانع الرسمية لتدوير المخلفات الإلكترونية.
وأضاف العربى أنه خلال السنوات الماضية كان جمع المخلفات الالكترونية المتولدة من الأسر أحد تحديات إدارة المخلفات الإلكترونية ، حيث أن هذه المخلفات يتم جمعها من قبل القطاع غير الرسمي فيتم إداراتها بشكل خاطئ، أو يتم التخلص من أجزائها الخطرة مع مخلفات البلدية وينتهي بها الأمر في مكب المخلفات البلدية، أو يتم الاحتفاظ بها في المنازل، لذا كان أحد أهداف المشروع هو إيجاد آلية مستدامة لجمع المخلفات الإلكترونية المتولدة من الأفراد مع تقديم حوافز اقتصادية لهم حتى لا تنتهي في يد القطاع الغير رسمي والذي لا يتبع أي معايير بيئية في التعامل مع تلك المخلفات مما يؤدى إلى آثار سلبية جسيمة على الصحة والبيئة.
