تفعيل الغرامة والتوعية.. أبرز مقترحات النواب للقضاء على التهرب من أجرة المواصلات العامة
مشكلة التهرب من دفع الاجرة بالمواصلات العامة
والقطارات تتكرر يوميا في قطاع المواصلات بشكل يومى نتيجة مراوغة البعض في دفع الأجرة، رغم أن
القانون حدد عقوبات للتهرب من دفع أجرة الركوب إلا أن عدم تفعيل العقوبات وراء
استمرار الظاهرة الامر الذى يتطلب تفعيل القانون المصري وضع عقوبات رادعة لكل من تهرب من دفع
أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.
ونصت المادة رقم ( 170 مكرر) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فهل تفعيل العقوبات يقضى على هذة الظاهرة النواب يجيبون
مخالفة
يقول محمد عوض السيد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو عدم دفع تذكرة الركوب مخالفة نص عليها قانون العقوبات المصري.
ووضع عقوبات رادعة لكل من يتهرب من دفع أجرة المواصلات العامة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استمرار التطوير
وأكد في تصريح خاص أن التزام المواطن بدفع قيمة استقلاله بلمواصلات العامة يعني استمرار التطوير والتحديث في هذة المرافق العامة لضمان حصول المواطن على خدمة أفضل.
وتابع: حتى يمكن أبطال الحجج والمزاعم التي يرددها البعض لابد من زيادة عدد شبابيك التذاكر وزيادة عدد الكمسارية بالقطارات مع زيادة المفتشين بالعربات طوال الرحلة سواء بالقطارات أو المواصلات العامة
المحاسبة.
وتابع: العقوبات على من يخالف أمر ضروري مع محاسبة الكمسارية في حالة التقاعس عن أداء عملهم مع أهمية التوعية لتغيير ثقافة المواطن بحيث يدرك أن هذا المرفق ملك لة وسدادة لقيمة الركوب يعني استمرار التطوير والتحديث لهذا المرفق.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهد الشارع العديد من المنازعات بين المواطنين، نتيجة مرواغة البعض من دفع الأجرة، وهذا سلوك خاطئ.
1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
قال النائب على بدر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن فرض غرامة 200 جنيه عقوبة الامتناع عن دفع الأجرة فى المواصلات العامة خطوة ضرورية للحفاظ على المال العام خاصة وأن الأمر لم يصل الى حد الظاهرة وإنما حالات فردية وفى حالة وصولها للظاهرة فإن تغليظ عقوبة التهرب من دفع تذاكر القطارات سيكون إجراء ضرورى.
خفض التهرب
وأكد فى تصريح لفيتو، أن التدرج فى العقوبة أمر مهم ويكون التدرج حسب حجم المخالفة من أجل خفض نسبة العجز فى إيرادات هذا المرفق والذى يمكن ان يتسبب فى تعطيل وتحديث المرفق بشكل مستمر، فضلا عن أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب، وعدم الهروب خاصة وأن الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين، وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة.
عقوبات
وتابع أن العقوبات ستجعل كل من يحاول التهرب من دفع ثمن التذكرة يفكر قبل أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه لو تم ضبطه فإنه سيقوم بدفع الغرامة المقررة، وهذا سيساهم فى الحد من ظاهرة التسريب لكل من يتهرب من دفع التذكرة، والتصدي لهذا الأمر سيكون من خلال النظام الرقمى والكاميرات.
ونصت المادة رقم ( 170 مكرر) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فهل تفعيل العقوبات يقضى على هذة الظاهرة النواب يجيبون
مخالفة
يقول محمد عوض السيد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو عدم دفع تذكرة الركوب مخالفة نص عليها قانون العقوبات المصري.
ووضع عقوبات رادعة لكل من يتهرب من دفع أجرة المواصلات العامة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استمرار التطوير
وأكد في تصريح خاص أن التزام المواطن بدفع قيمة استقلاله بلمواصلات العامة يعني استمرار التطوير والتحديث في هذة المرافق العامة لضمان حصول المواطن على خدمة أفضل.
وتابع: حتى يمكن أبطال الحجج والمزاعم التي يرددها البعض لابد من زيادة عدد شبابيك التذاكر وزيادة عدد الكمسارية بالقطارات مع زيادة المفتشين بالعربات طوال الرحلة سواء بالقطارات أو المواصلات العامة
المحاسبة.
وتابع: العقوبات على من يخالف أمر ضروري مع محاسبة الكمسارية في حالة التقاعس عن أداء عملهم مع أهمية التوعية لتغيير ثقافة المواطن بحيث يدرك أن هذا المرفق ملك لة وسدادة لقيمة الركوب يعني استمرار التطوير والتحديث لهذا المرفق.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهد الشارع العديد من المنازعات بين المواطنين، نتيجة مرواغة البعض من دفع الأجرة، وهذا سلوك خاطئ.
1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
قال النائب على بدر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن فرض غرامة 200 جنيه عقوبة الامتناع عن دفع الأجرة فى المواصلات العامة خطوة ضرورية للحفاظ على المال العام خاصة وأن الأمر لم يصل الى حد الظاهرة وإنما حالات فردية وفى حالة وصولها للظاهرة فإن تغليظ عقوبة التهرب من دفع تذاكر القطارات سيكون إجراء ضرورى.
خفض التهرب
وأكد فى تصريح لفيتو، أن التدرج فى العقوبة أمر مهم ويكون التدرج حسب حجم المخالفة من أجل خفض نسبة العجز فى إيرادات هذا المرفق والذى يمكن ان يتسبب فى تعطيل وتحديث المرفق بشكل مستمر، فضلا عن أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب، وعدم الهروب خاصة وأن الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين، وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة.
عقوبات
وتابع أن العقوبات ستجعل كل من يحاول التهرب من دفع ثمن التذكرة يفكر قبل أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه لو تم ضبطه فإنه سيقوم بدفع الغرامة المقررة، وهذا سيساهم فى الحد من ظاهرة التسريب لكل من يتهرب من دفع التذكرة، والتصدي لهذا الأمر سيكون من خلال النظام الرقمى والكاميرات.
