تغطيات وأهداف وثيقة المسئولية المدنية للأطباء
لا يزال الطب يأتي كل يوم بما هو جديد في كافة تخصصاته، بحيث أصبح أهم ما يميز الطب الحديث هو الإيجابية والفاعلية التي جعلت الطب يتجاوز حدود مهمته الأصلية التي تتمثل في الوقاية والعلاج من الأمراض.
ليشمل أيضاً تحقيق رغبات الإنسان في كثير من المجالات غيـر العلاجية كما هو الحال مثلاً في جراحات التجميل، إلا أن الفاعلية المتزايدة والتطور في الطب الحديث نتج عنه آثار ضارة ومخاطر علـى جسم الإنسان، والكثيـر مـن الممارسات الطبية الحديثة تتم في الغالب من خلال عقاقير لا تخلو من آثار سلبية غير متوقعة قد تظهر بعد فترة من الزمن على الإنسان.
وأيضا زاد من مخاطر الطب الحديث اسـتخدام الآلات والأدوات المعقدة في العلاج مما يسبب الكثير من المخاطر أيضاً، ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر زاد في الأعمال الطبية الخاطئة، ونتج عن ذلك أيضاً زيادة كبيرة في عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار.
المسئولية المدنية للأطباء
أثارت المسئولية المدنية للطبيب بكافة فروع العمل الطبي سواء الطبيب العـام، أو المتخصص أو الجراح أو العاملين فيها كـ: الصيادلة والأشعة، والتخدير، الكثير من الجـدل فـي ساحات القضاء لأن حساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم الإنسان وحياته، فهنالك مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسؤولية الطبية وهي:
- حماية المرضى مما يصدر عن الأطباء من أخطاء كذلك ضمان العناية الطبية المطلوبة والمستحقة وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء.
- توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى وضمان الثقة والأمان الكافي لهـم، لأن الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية ولا يستطيع ممارسة مهنته ولا يقـوم بالإبداع والابتكار، فإنه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفـاً مـن الوقوع في الخطأ وبالتالي يجب أن يتم العمل في جو يسوده الثقة والطمأنينة وتوفير الحماية اللازمة له.
تغطيات الوثيقة
والمسئولية المهنية للطبيب هي صورة من صور المسؤولية المدنية إلا أنها اكتسبت أهمية خاصة نظراً لحجم الأخطاء وكذلك الدعاوي التي تتعلق بالمسؤولية الطبية أمـام القضـاء والسبب في زيادة هذه الدعاوى بالمقارنة مع السنوات السابقة هو زوال العلاقة الشخصية بين الطبيب والمريض وكثرة الإهمال في المستشفيات العامـة، وبـروز العلاقـة التجاريـة فـي المستشفيات الخاصة والأطباء الخاصين.
كما أن وزارة الصحة قامت خلال السنوات الثلاثة الماضية برصد العديد من المخالفات الطبية في عدد من المراكز الطبية، وتم إغلاق 2134 مستشفى وعيادة ومركز علاج طبيعي، بسبب الإهمال الطبي داخل هذه المنشآت، ولعدم مطابقتها للمواصفات الطبية.
ضحايا الإهمال الطبي
فى 2013 رصدت الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي ، في أحدث تقاريرها، أن هناك 900 قضية إهمال طبي ضد أطباء، وفقا لتقديرات النيابة العامة، أي بمتوسط نحو 3 قضايا يوميا، بالإضافة إلى تلقي وزارة الصحة نحو 1200 شكوى سنويا ضد الأطباء ، بمعدل يصل الى 120 شكوى شهريا، أي أن الأطباء المصريين يرتكبون 2100 خطأ قاتل سنويا، بمعدل ستة أخطاء يوميا.
لكن إن كانت الأخطاء الطبية أمر وارد, عند تقديم الخدمات الطبية، إلا أن النسب فى مصر تتعدى الحدود العالمية، فى 2014 افاد الدكتور رئيس لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء، بانه يصل للجنة نحو ٣٠ شكوى شهرية من المرضى والأطباء والشخصيات الاعتبارية.
ويصنف رئيس لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء أخطاء الأطباء إلى عدة أنواع فبعضها أخطاء بشرية محددة النسبة، وبعضها يكون نتيجة الإهمال، فقد يغيب الطبيب عن موقعه، أو يتأخر فى تقديم الخدمة، أو عدم استدعاء طبيب أخر أكثر تخصصاً فى حالة وجود مشكلة طبية خارج تخصص الطبيب.
ومن الأخطاء أيضا عدم إبلاغ المريض وإحاطته علما بكل المضاعفات التى قد تحدث جراء عملية جراحية معينة أو تناول علاج، وإن كان إقرار المريض على معرفته بهذه المضاعفات لا يعنى عدم محاسبة الطبيب عند وقوع أى منها، وبعض الأخطاء يتخذ شكل التدليس على المريض، كادعاء الطبيب تخصصه فى مجال آخر، أو أن هذا الشخص ليس طبيبا أصلا.
فـ٦٠٪ من المرضى فى مصر يعالجون عند أشخاص ليسوا بأطباء، ولكنهم وفقاً لتوصيف المريض، يكون شخصا «يعرف» عن مشكلته المرضية، ومنهم الدجال أو المشعوذ، والمجبراتى والعديد من المهن غير مصرح لهم بالعلاج مثل العلاج الطبيعي، والتمريض والصيادلة فهناك العديد من العلاجات التى من المفترض ألا يتم صرفها دون روشتة طبيب ولكنها تقدم للمريض.
دوافع إصدار الوثيقة
يحتاج أرباب المهن الحرة كالأطباء في مزاولة مهنتهم إلى طمأنينة كبيرة وثقة في أنفسهم والى عدم تشتيتهم بالتفكير في عواقب أعمالهم الفنية عن إتقان هذه الأعمال حتى يقبلوا عليها في غير تردد ومن هنا يتضح اهمية التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب والجراح.
يمكن تعريف التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب بأنه عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن (شركة التأمين)، أن يقوم بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له(الطبيب) تجاه الغير( المضرور) ، وبالتالي سداد التعويض عن الأضرار التي تعود على المؤمن له من الدعاوى المرفوعة عليه من قبل الغير بالمسئولية خلال مدة هذا العقد ، مقابل قيام المؤمن له بسداد مقابل التغطية ( قسط التأمين ).
تهدف وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية إلى تعويض المؤمن له (الطبيب) عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانوناً إلى الغير (المضرور) بسبب مسئوليته المدنية عن الأضرار الجسمانية التي قد تحدث للغير(المضرور) بسبب مزاولته لأعماله وبالحدود القصوى المذكورة بالوثيقة والتي قد تخص الشخص الواحد أو مجموعة أشخاص خلال مدة التأمين.
ولا تعتبر شركة التأمين مسئولة عن التعويض إلا بعد ثبوت مسئولية المؤمن له بموجب حكم قضائي نهائي، وتتحدد مسئولية المؤمن ( شركة التأمين ) عن جميع المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولا عنها قانونا , وبحد أقصى لحدود الالتزام المحددة فى وثيقة التأمين .
وهناك بعض الوثائق تستعمل لفظ المسئولية القانونية وليس المسئولية بحكم القانون ولا توجد فروق من الناحية العملية ، وعادة ما تنص الوثيقة على تعويض المؤمن له عن بعض التكاليف والمصروفات القانونية Legal Costs and Expenses بالإضافة إلى الحدود المنصوص عليها للتعويض . وعادة ما يلاحظ عدم وجود حدود لهذه التكاليف والمصروفات، إلا أنه يمكن حصر تلك التكاليف والمصروفات في الآتي:
- جميع تكاليف ومصروفات التقاضي والتي يحكم بها على المؤمن له .
- جميع التكاليف والمصروفات التي يوافق عليها المؤمن كتابة .
- أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له.
ومن الناحية العملية تسدد التكاليف وجميع المصروفات المتعلقة بالمناقشات وفحص ودراسة التعويض بشرط موافقة شركة التأمين .
بالإشارة إلى ما سبق فإن تأمين المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة للطبيب والجراح هو تأمين لمسؤولية المؤمن له ( الطبيب ) من رجوع الغير عليه بسبب فعل احدث ضررا للغير, فان المستفيد الأول من هذا الضمان هل المؤمن له ( الطبيب) بعد ثبوت خطأ الطبيب .
وأنه من متطلبات مزاولة مهنة الطب في كثير من دول العالم الآن ضرورة حيازة وثيقة تأمين إجباري تصدرها شركة تأمين وتحت إشراف النقابة العامة للأطباء والتي تقوم بسداد التعويضات عن أخطاء الأطباء وهى عديدة .
إلا أن الحال على غير ذلك في مصر , حيث أن مشروعات وأفكار فرض قانون المساءلة الطبية الذي يلزم الطبيب بالتأمين على المسئولية المهنية يتعثر انطلاقا من مفهوم الحصانة العرفية التقليدية والتي مؤداها أن الطبيب الذي يقدم خدمة مقدسة لا يجب أن يتعرض للتهديد أو الاتهام بالتقصير حتى لو ارتكب خطا مهنيا على اعتبار أن المخاطر ترافق طبيعة المهنة .
وفى عصر كان للطبيب في المجتمعات النامية يوصف بأنه المثقف والمنقذ والملتزم بالحصانة المهنية كان من المتصور حيازته هذه الحصانة إلا انه ومع زوال طبيعة هذه المجتمعات فإن فكرة تحصين الطبيب ضد أي مساءلة حتى لو كانت ناتجة عن إهمال فاضح أو جهل صارخ تلاشت انطلاقا من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بالحقوق والواجبات ولا ضير من أن تقوم السياسة العامة للدولة بفرض نوع من أنواع إلزامية التأمين على الأطباء وآية مهنة قد ينتج عن ممارستها ضرر للغير لا تبرره طبيعة المهنة.
دور الاتحاد المصرى للتأمين
قام الاتحاد من خلال اللجنة المختصة بدراسة هذا النوع من تامين المسئوليات و تم اصدار وثيقة تأمين المسئولية المهنية للاطباء والمستشفيات بهدف حماية أفراد المجتمع من جهة والتخفيف من وطاة التعويضات التى تقع على كاهل الدولة من جهة أخرى واسوة بما يتم بالدول المتقدمة من تغطيــة كافــة أنــواع تأمينات المسئوليــات إجباريا قام الاتحاد باستكمال دراسة كيفية تفعيل وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء إجباريا و ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و لم يتم استكمال التفعيل نظرا للاحتياج لتشريعات من الدوله.
تعددت في الآونة الأخيرة أمر إحالة العديد من الأطباء أو الجراحين إلى المحاكمة بتهمة مسئوليتهم عن الأخطاء المهنية التي ألحقت العديد من الأضرار لمرضاهم هذا من ناحية – ومن ناحية أخرى ضعف الطلب على تأمين المسئولية المهنية للأطباء ، لذا يوصى الاتحاد بأهمية ان يكون هذا التأمين اجباريا من خلال التعاون مع الجهات المعنية (مجلس النواب لإصدار التشريع/ وزارة الصحة/ شركات التأمين/ الهيئة).
ليشمل أيضاً تحقيق رغبات الإنسان في كثير من المجالات غيـر العلاجية كما هو الحال مثلاً في جراحات التجميل، إلا أن الفاعلية المتزايدة والتطور في الطب الحديث نتج عنه آثار ضارة ومخاطر علـى جسم الإنسان، والكثيـر مـن الممارسات الطبية الحديثة تتم في الغالب من خلال عقاقير لا تخلو من آثار سلبية غير متوقعة قد تظهر بعد فترة من الزمن على الإنسان.
وأيضا زاد من مخاطر الطب الحديث اسـتخدام الآلات والأدوات المعقدة في العلاج مما يسبب الكثير من المخاطر أيضاً، ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر زاد في الأعمال الطبية الخاطئة، ونتج عن ذلك أيضاً زيادة كبيرة في عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار.
المسئولية المدنية للأطباء
أثارت المسئولية المدنية للطبيب بكافة فروع العمل الطبي سواء الطبيب العـام، أو المتخصص أو الجراح أو العاملين فيها كـ: الصيادلة والأشعة، والتخدير، الكثير من الجـدل فـي ساحات القضاء لأن حساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم الإنسان وحياته، فهنالك مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسؤولية الطبية وهي:
- حماية المرضى مما يصدر عن الأطباء من أخطاء كذلك ضمان العناية الطبية المطلوبة والمستحقة وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء.
- توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى وضمان الثقة والأمان الكافي لهـم، لأن الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية ولا يستطيع ممارسة مهنته ولا يقـوم بالإبداع والابتكار، فإنه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفـاً مـن الوقوع في الخطأ وبالتالي يجب أن يتم العمل في جو يسوده الثقة والطمأنينة وتوفير الحماية اللازمة له.
تغطيات الوثيقة
والمسئولية المهنية للطبيب هي صورة من صور المسؤولية المدنية إلا أنها اكتسبت أهمية خاصة نظراً لحجم الأخطاء وكذلك الدعاوي التي تتعلق بالمسؤولية الطبية أمـام القضـاء والسبب في زيادة هذه الدعاوى بالمقارنة مع السنوات السابقة هو زوال العلاقة الشخصية بين الطبيب والمريض وكثرة الإهمال في المستشفيات العامـة، وبـروز العلاقـة التجاريـة فـي المستشفيات الخاصة والأطباء الخاصين.
كما أن وزارة الصحة قامت خلال السنوات الثلاثة الماضية برصد العديد من المخالفات الطبية في عدد من المراكز الطبية، وتم إغلاق 2134 مستشفى وعيادة ومركز علاج طبيعي، بسبب الإهمال الطبي داخل هذه المنشآت، ولعدم مطابقتها للمواصفات الطبية.
ضحايا الإهمال الطبي
فى 2013 رصدت الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي ، في أحدث تقاريرها، أن هناك 900 قضية إهمال طبي ضد أطباء، وفقا لتقديرات النيابة العامة، أي بمتوسط نحو 3 قضايا يوميا، بالإضافة إلى تلقي وزارة الصحة نحو 1200 شكوى سنويا ضد الأطباء ، بمعدل يصل الى 120 شكوى شهريا، أي أن الأطباء المصريين يرتكبون 2100 خطأ قاتل سنويا، بمعدل ستة أخطاء يوميا.
لكن إن كانت الأخطاء الطبية أمر وارد, عند تقديم الخدمات الطبية، إلا أن النسب فى مصر تتعدى الحدود العالمية، فى 2014 افاد الدكتور رئيس لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء، بانه يصل للجنة نحو ٣٠ شكوى شهرية من المرضى والأطباء والشخصيات الاعتبارية.
ويصنف رئيس لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء أخطاء الأطباء إلى عدة أنواع فبعضها أخطاء بشرية محددة النسبة، وبعضها يكون نتيجة الإهمال، فقد يغيب الطبيب عن موقعه، أو يتأخر فى تقديم الخدمة، أو عدم استدعاء طبيب أخر أكثر تخصصاً فى حالة وجود مشكلة طبية خارج تخصص الطبيب.
ومن الأخطاء أيضا عدم إبلاغ المريض وإحاطته علما بكل المضاعفات التى قد تحدث جراء عملية جراحية معينة أو تناول علاج، وإن كان إقرار المريض على معرفته بهذه المضاعفات لا يعنى عدم محاسبة الطبيب عند وقوع أى منها، وبعض الأخطاء يتخذ شكل التدليس على المريض، كادعاء الطبيب تخصصه فى مجال آخر، أو أن هذا الشخص ليس طبيبا أصلا.
فـ٦٠٪ من المرضى فى مصر يعالجون عند أشخاص ليسوا بأطباء، ولكنهم وفقاً لتوصيف المريض، يكون شخصا «يعرف» عن مشكلته المرضية، ومنهم الدجال أو المشعوذ، والمجبراتى والعديد من المهن غير مصرح لهم بالعلاج مثل العلاج الطبيعي، والتمريض والصيادلة فهناك العديد من العلاجات التى من المفترض ألا يتم صرفها دون روشتة طبيب ولكنها تقدم للمريض.
دوافع إصدار الوثيقة
يحتاج أرباب المهن الحرة كالأطباء في مزاولة مهنتهم إلى طمأنينة كبيرة وثقة في أنفسهم والى عدم تشتيتهم بالتفكير في عواقب أعمالهم الفنية عن إتقان هذه الأعمال حتى يقبلوا عليها في غير تردد ومن هنا يتضح اهمية التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب والجراح.
يمكن تعريف التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب بأنه عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن (شركة التأمين)، أن يقوم بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له(الطبيب) تجاه الغير( المضرور) ، وبالتالي سداد التعويض عن الأضرار التي تعود على المؤمن له من الدعاوى المرفوعة عليه من قبل الغير بالمسئولية خلال مدة هذا العقد ، مقابل قيام المؤمن له بسداد مقابل التغطية ( قسط التأمين ).
تهدف وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية إلى تعويض المؤمن له (الطبيب) عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانوناً إلى الغير (المضرور) بسبب مسئوليته المدنية عن الأضرار الجسمانية التي قد تحدث للغير(المضرور) بسبب مزاولته لأعماله وبالحدود القصوى المذكورة بالوثيقة والتي قد تخص الشخص الواحد أو مجموعة أشخاص خلال مدة التأمين.
ولا تعتبر شركة التأمين مسئولة عن التعويض إلا بعد ثبوت مسئولية المؤمن له بموجب حكم قضائي نهائي، وتتحدد مسئولية المؤمن ( شركة التأمين ) عن جميع المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولا عنها قانونا , وبحد أقصى لحدود الالتزام المحددة فى وثيقة التأمين .
وهناك بعض الوثائق تستعمل لفظ المسئولية القانونية وليس المسئولية بحكم القانون ولا توجد فروق من الناحية العملية ، وعادة ما تنص الوثيقة على تعويض المؤمن له عن بعض التكاليف والمصروفات القانونية Legal Costs and Expenses بالإضافة إلى الحدود المنصوص عليها للتعويض . وعادة ما يلاحظ عدم وجود حدود لهذه التكاليف والمصروفات، إلا أنه يمكن حصر تلك التكاليف والمصروفات في الآتي:
- جميع تكاليف ومصروفات التقاضي والتي يحكم بها على المؤمن له .
- جميع التكاليف والمصروفات التي يوافق عليها المؤمن كتابة .
- أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له.
ومن الناحية العملية تسدد التكاليف وجميع المصروفات المتعلقة بالمناقشات وفحص ودراسة التعويض بشرط موافقة شركة التأمين .
بالإشارة إلى ما سبق فإن تأمين المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة للطبيب والجراح هو تأمين لمسؤولية المؤمن له ( الطبيب ) من رجوع الغير عليه بسبب فعل احدث ضررا للغير, فان المستفيد الأول من هذا الضمان هل المؤمن له ( الطبيب) بعد ثبوت خطأ الطبيب .
وأنه من متطلبات مزاولة مهنة الطب في كثير من دول العالم الآن ضرورة حيازة وثيقة تأمين إجباري تصدرها شركة تأمين وتحت إشراف النقابة العامة للأطباء والتي تقوم بسداد التعويضات عن أخطاء الأطباء وهى عديدة .
إلا أن الحال على غير ذلك في مصر , حيث أن مشروعات وأفكار فرض قانون المساءلة الطبية الذي يلزم الطبيب بالتأمين على المسئولية المهنية يتعثر انطلاقا من مفهوم الحصانة العرفية التقليدية والتي مؤداها أن الطبيب الذي يقدم خدمة مقدسة لا يجب أن يتعرض للتهديد أو الاتهام بالتقصير حتى لو ارتكب خطا مهنيا على اعتبار أن المخاطر ترافق طبيعة المهنة .
وفى عصر كان للطبيب في المجتمعات النامية يوصف بأنه المثقف والمنقذ والملتزم بالحصانة المهنية كان من المتصور حيازته هذه الحصانة إلا انه ومع زوال طبيعة هذه المجتمعات فإن فكرة تحصين الطبيب ضد أي مساءلة حتى لو كانت ناتجة عن إهمال فاضح أو جهل صارخ تلاشت انطلاقا من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بالحقوق والواجبات ولا ضير من أن تقوم السياسة العامة للدولة بفرض نوع من أنواع إلزامية التأمين على الأطباء وآية مهنة قد ينتج عن ممارستها ضرر للغير لا تبرره طبيعة المهنة.
دور الاتحاد المصرى للتأمين
قام الاتحاد من خلال اللجنة المختصة بدراسة هذا النوع من تامين المسئوليات و تم اصدار وثيقة تأمين المسئولية المهنية للاطباء والمستشفيات بهدف حماية أفراد المجتمع من جهة والتخفيف من وطاة التعويضات التى تقع على كاهل الدولة من جهة أخرى واسوة بما يتم بالدول المتقدمة من تغطيــة كافــة أنــواع تأمينات المسئوليــات إجباريا قام الاتحاد باستكمال دراسة كيفية تفعيل وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء إجباريا و ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و لم يتم استكمال التفعيل نظرا للاحتياج لتشريعات من الدوله.
تعددت في الآونة الأخيرة أمر إحالة العديد من الأطباء أو الجراحين إلى المحاكمة بتهمة مسئوليتهم عن الأخطاء المهنية التي ألحقت العديد من الأضرار لمرضاهم هذا من ناحية – ومن ناحية أخرى ضعف الطلب على تأمين المسئولية المهنية للأطباء ، لذا يوصى الاتحاد بأهمية ان يكون هذا التأمين اجباريا من خلال التعاون مع الجهات المعنية (مجلس النواب لإصدار التشريع/ وزارة الصحة/ شركات التأمين/ الهيئة).
