عشماوي: تطوير مكاتب السجل التجاري.. و3 ملايين معاملة سنويا
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سوف يحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.
خدمات السجل التجاري
واضاف أن وزارة التموين قد أطلقت العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك أو المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف الدكتور "عشماى" أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين و من تلك الخدمات خدمه الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري ،لافتا الى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف الى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا .
من جانبه ، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع "بنك القاهرة" كخطوة أولى، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
وفي سياق متصل، أكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الإتفاقية فى تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيراً إلى أنه من المقرر إفتتاح مقرات أخرى للسجل التجارى بفروع البنك وفقاً العديد من المعايير والضوابط ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة إحتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وتعد خدمات السجل التجارى إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث أنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لإستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للإنتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.
.يأتي ذلك خلال افتتاح وزير التموين الدكتور علي المصيلحى ، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أول فرع لمكاتب السجل التجاري بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور" أون لاين " نظرا للظروف الراهنة و كإجراء احترازي للوقاية من كورونا .
ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 ،وتيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
خدمات السجل التجاري
واضاف أن وزارة التموين قد أطلقت العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك أو المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.
كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف الدكتور "عشماى" أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين و من تلك الخدمات خدمه الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري ،لافتا الى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف الى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا .
من جانبه ، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع "بنك القاهرة" كخطوة أولى، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
وفي سياق متصل، أكد حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الإتفاقية فى تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيراً إلى أنه من المقرر إفتتاح مقرات أخرى للسجل التجارى بفروع البنك وفقاً العديد من المعايير والضوابط ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة إحتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وتعد خدمات السجل التجارى إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث أنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لإستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للإنتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.
.يأتي ذلك خلال افتتاح وزير التموين الدكتور علي المصيلحى ، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أول فرع لمكاتب السجل التجاري بالبنوك المصرية، داخل فرع بنك القاهرة بالعبور" أون لاين " نظرا للظروف الراهنة و كإجراء احترازي للوقاية من كورونا .
ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 ،وتيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
