عاطف فاروق يكتب: أموال ماسبيرو لم تسقط بالتقادم
انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة في القضية رقم 110 لسنة 62 قضائية عليا، بشأن وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل التي ارتكبت داخل قطاع قنوات النيل المتخصصة، وترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أموال ماسبيرو، وأحيل على إثرها رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة إلى المحال طارق حسنين أحمد رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام وقعت في غضون عام 2009 ولم يبدأ التحقيق فيها إلا عقب الإبلاغ عنها في تاريخ 17/09/2019 – أي أن التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى المحال والواردة بتقرير الاتهام قد بدأ بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وهي المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقا لنص المادة (7) من لائحة العاملين بإتحاد الإذاعة والتلفيزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996
وفيما يتعلق بما ذهبت إليه النيابة الإدارية بشأن التحقيق في المخالفة المنسوبة للمحال من أن هذه المخالفة تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكررا/أ من قانون العقوبات، ولذلك فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية والتي تبدأ مدة سقوطها بمضي المدة من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة
وشددت المحكمة على أن الضرر الجسيم الذى يجب أن يلحق بأموال جهة الإدارة وتتوافر به أركان جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، إنما هو الضرر محقق الوقوع الذى يترتب عليه ضياع المال العام وفقدانه أو إهداره تماما، أما إذا لم يكن الضرر حالا ومؤكدا، وكانت الفرصة ما زالت قائمة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره، حتى مع توافر خطأ الموظف العام المكلف بالحفاظ عليه، فقد انتفى ركن الضرر الجسيم، وأضحت جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام غير قائمة
وأضافت أن أوراق الدعوى ومستنداتها والتحقيقات خلت من الأدلة الكافية لإثبات أن الضرر المالي الذى لحق بجهة عمل المحال نتيجة قيامه بالصرف إلى وليد السيد خلف الممثل القانوني بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين قطاع القنوات المتخصصة والمذكور أصبح ضرر محقق مؤكد الوقوع وحالا، وذلك بأنه لم تعد هناك أدنى فرصة لاسترداد ما تم صرفه بطريق الخطأ، فلم يثبت أن جهة عمل المحال قد نهضت بمجرد اكتشافها لواقعة الصرف إلى مطالبة الشركة المذكورة بما تم صرفه بطريق الخطأ، ولجأت فى هذا الشأن إلى جميع طرق المطالبة الودية والقضائية، ومن ثم فإن الأضرار التى أصابتها تظل أضرار محتملة غير محققة أو مؤكدة الوقوع.
وأكدت حيثيات الحكم، أن فرص اللجوء إلى هذه الطرق ومطالبة الشركة المذكورة بما تم صرفه بطريق الخطأ لا تزال قائمة بعدم انقضاء مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ قضائيا، وبهذه المثابة فإن صرف هذه المبالغ بطريق الخطأ، على فرض صحة هذا الإدعاء، ليس من شأنه أن يشكل ضررا جسيما، مؤكد ومحقق الوقوع، بأموال الجهة التى يتبعها المحال بما يجعل جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام مفتقدة لأهم أركانها وغير قائمة فى حق المحال، ولتظل المخالفة المنسوبة إليه مخالفة إدارية تتقادم بمضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها، فأصدرت المحكمة حكمها بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى وليد السيد خلف، الممثل القانوني للشركة BE1 وإبان تنفيذ عقد شركة قطاع قنوات النيل المتخصصة والمذكور بشأن برنامج "ماذا لو فضفضنا ست كوم بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد استنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات بأن المذكور صرف لممثل الشركة بشأن تعاقدها الخاص ببرنامج "ماذا لو" مبلغ 430 ألف جنيه على ثلاث دفعات وأن التعاقد مع الشركة كان على ثلاثين حلقة مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه للحلقة الواحدة
وتبين أن الشركة نفذت فعلياً 12 حلقة فقط بإجمالي مبلغ مستحق لها عنهم 360 ألف جنيه والذي أصبح بعد خصم الضرائب والدمغات مبلغ 344 ألف جنيها وفقًا لصورة التعاقد وإيصالات صرف المبالغ والبيان التفصيلي الصادر عن إدارة الحسابات بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمنتهى إلى صرف مبالغ مالية لممثل الشركة بالزيادة عن المستحق لها والمرفق به كتاب مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة المتضمن أن المنفذ من حلقات البرنامج فقط عدد 12 حلقة، وطابعة بيان الحلقات الإثنى عشر الصادرة عن الإعداد والتنفيذ المركزي بالقطاع المُقدمة من خالد شبانه عبد العزيز، رئيس قناة نايل كوميدي
كما كشفت التحقيقات أن المحال قام بصرف مبلغ ثمانية وعشرون ألف جنيها إلى محمد مصطفى محمد، لإعادة توزيع وتنفيذ عدد ٣٠ أغنية لبرنامج الاغانى وثلاثة آلاف وستمائة جنيها إلى محمد عبد المنعم إبراهيم، وشهرته "فيصل خورشيد" لتقديم وتمثيل ٣٠ حلقة من برنامج هزار في هزار وخمسة عشرة آلاف جنيه إلى حاتم نبيل إبراهيم، لتلحين وتوزيع كورال برنامج يوميات بركات وثلاثة عشر ألف جنيها إلى محمود صابر حمزة، لكتابة سيناريو ٣٠ حلقة من برنامج العصور المختلفة
وصرف ستة آلاف وثمانمائة جنيها إلى أيمن السيد إسماعيل، لكتابه سيناريو خمس حلقات من برنامج إسكتشات وألف وخمسمائة جنيه إلى عوض مصطفى عوض لكتابة سيناريو وحوار ٣٠ حلقة من برنامج هزار في هزار وخمسة ألاف جنيه إلى مجدي محمد إبراهيم ، قيمة أجره كمدير إضاءة لبرنامج الجريئة، وسبعة ألاف وسبعمائة وخمسون جنيها إلى إياد صالح يوسف لكتابة ٣٠ حلقة من برنامج إعلانات كوميدي، وقام ماهر سيد أحمد، مسجل بيانات بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة بصرف 100 ألف جنيه إلى وليد محمود السيد بشأن التعاقد الخاص ببرنامج نشرة أخبار كوميدي
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة المنسوبة إلى المحال طارق حسنين أحمد رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام وقعت في غضون عام 2009 ولم يبدأ التحقيق فيها إلا عقب الإبلاغ عنها في تاريخ 17/09/2019 – أي أن التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى المحال والواردة بتقرير الاتهام قد بدأ بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وهي المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقا لنص المادة (7) من لائحة العاملين بإتحاد الإذاعة والتلفيزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996
وفيما يتعلق بما ذهبت إليه النيابة الإدارية بشأن التحقيق في المخالفة المنسوبة للمحال من أن هذه المخالفة تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكررا/أ من قانون العقوبات، ولذلك فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية والتي تبدأ مدة سقوطها بمضي المدة من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة
وشددت المحكمة على أن الضرر الجسيم الذى يجب أن يلحق بأموال جهة الإدارة وتتوافر به أركان جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، إنما هو الضرر محقق الوقوع الذى يترتب عليه ضياع المال العام وفقدانه أو إهداره تماما، أما إذا لم يكن الضرر حالا ومؤكدا، وكانت الفرصة ما زالت قائمة للحفاظ على المال العام وعدم إهداره، حتى مع توافر خطأ الموظف العام المكلف بالحفاظ عليه، فقد انتفى ركن الضرر الجسيم، وأضحت جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام غير قائمة
وأضافت أن أوراق الدعوى ومستنداتها والتحقيقات خلت من الأدلة الكافية لإثبات أن الضرر المالي الذى لحق بجهة عمل المحال نتيجة قيامه بالصرف إلى وليد السيد خلف الممثل القانوني بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين قطاع القنوات المتخصصة والمذكور أصبح ضرر محقق مؤكد الوقوع وحالا، وذلك بأنه لم تعد هناك أدنى فرصة لاسترداد ما تم صرفه بطريق الخطأ، فلم يثبت أن جهة عمل المحال قد نهضت بمجرد اكتشافها لواقعة الصرف إلى مطالبة الشركة المذكورة بما تم صرفه بطريق الخطأ، ولجأت فى هذا الشأن إلى جميع طرق المطالبة الودية والقضائية، ومن ثم فإن الأضرار التى أصابتها تظل أضرار محتملة غير محققة أو مؤكدة الوقوع.
وأكدت حيثيات الحكم، أن فرص اللجوء إلى هذه الطرق ومطالبة الشركة المذكورة بما تم صرفه بطريق الخطأ لا تزال قائمة بعدم انقضاء مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ قضائيا، وبهذه المثابة فإن صرف هذه المبالغ بطريق الخطأ، على فرض صحة هذا الإدعاء، ليس من شأنه أن يشكل ضررا جسيما، مؤكد ومحقق الوقوع، بأموال الجهة التى يتبعها المحال بما يجعل جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام مفتقدة لأهم أركانها وغير قائمة فى حق المحال، ولتظل المخالفة المنسوبة إليه مخالفة إدارية تتقادم بمضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها، فأصدرت المحكمة حكمها بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى وليد السيد خلف، الممثل القانوني للشركة BE1 وإبان تنفيذ عقد شركة قطاع قنوات النيل المتخصصة والمذكور بشأن برنامج "ماذا لو فضفضنا ست كوم بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد استنادًا إلى ما كشفت عنه التحقيقات بأن المذكور صرف لممثل الشركة بشأن تعاقدها الخاص ببرنامج "ماذا لو" مبلغ 430 ألف جنيه على ثلاث دفعات وأن التعاقد مع الشركة كان على ثلاثين حلقة مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه للحلقة الواحدة
وتبين أن الشركة نفذت فعلياً 12 حلقة فقط بإجمالي مبلغ مستحق لها عنهم 360 ألف جنيه والذي أصبح بعد خصم الضرائب والدمغات مبلغ 344 ألف جنيها وفقًا لصورة التعاقد وإيصالات صرف المبالغ والبيان التفصيلي الصادر عن إدارة الحسابات بقطاع قنوات النيل المتخصصة والمنتهى إلى صرف مبالغ مالية لممثل الشركة بالزيادة عن المستحق لها والمرفق به كتاب مدير عام المكتبات بقطاع قنوات النيل المتخصصة المتضمن أن المنفذ من حلقات البرنامج فقط عدد 12 حلقة، وطابعة بيان الحلقات الإثنى عشر الصادرة عن الإعداد والتنفيذ المركزي بالقطاع المُقدمة من خالد شبانه عبد العزيز، رئيس قناة نايل كوميدي
كما كشفت التحقيقات أن المحال قام بصرف مبلغ ثمانية وعشرون ألف جنيها إلى محمد مصطفى محمد، لإعادة توزيع وتنفيذ عدد ٣٠ أغنية لبرنامج الاغانى وثلاثة آلاف وستمائة جنيها إلى محمد عبد المنعم إبراهيم، وشهرته "فيصل خورشيد" لتقديم وتمثيل ٣٠ حلقة من برنامج هزار في هزار وخمسة عشرة آلاف جنيه إلى حاتم نبيل إبراهيم، لتلحين وتوزيع كورال برنامج يوميات بركات وثلاثة عشر ألف جنيها إلى محمود صابر حمزة، لكتابة سيناريو ٣٠ حلقة من برنامج العصور المختلفة
وصرف ستة آلاف وثمانمائة جنيها إلى أيمن السيد إسماعيل، لكتابه سيناريو خمس حلقات من برنامج إسكتشات وألف وخمسمائة جنيه إلى عوض مصطفى عوض لكتابة سيناريو وحوار ٣٠ حلقة من برنامج هزار في هزار وخمسة ألاف جنيه إلى مجدي محمد إبراهيم ، قيمة أجره كمدير إضاءة لبرنامج الجريئة، وسبعة ألاف وسبعمائة وخمسون جنيها إلى إياد صالح يوسف لكتابة ٣٠ حلقة من برنامج إعلانات كوميدي، وقام ماهر سيد أحمد، مسجل بيانات بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة بصرف 100 ألف جنيه إلى وليد محمود السيد بشأن التعاقد الخاص ببرنامج نشرة أخبار كوميدي
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي عوض لطفي ومحمد أبو العيون جابر علي، نائبا رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
