مقتل 100 شخص باشتباكات على حدود منطقتين غرب إثيوبيا
أعلنت السلطات
الإثيوبية، أمس الثلاثاء، مقتل 100 شخص على الأقل جراء اشتباكات على الحدود بين منطقة
عفار والمنطقة الصومالية غرب إثيوبيا.
وقال نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار، أحمد حميد، إن حوالي 100 مدني قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى أمس الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وألقى حميد، باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.
من جانبه، ذكر متحدث باسم المنطقة الصومالية، علي بيديل، أن 25 شخصا قتلوا يوم الجمعة الماضية إضافة إلى مقتل "عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم لاحق شنته القوات نفسها اليوم.
وتعد هذه الاشتباكات الدموية أحدث تفجر للعنف في البلاد قبل انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في يونيو وسط جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، أبي أحمد، لحفاظ على وحدة البلاد التي يبغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة وتمثل فدرالية مكونة من 9 ولايات تم رسمها بناء على الأساس العرقي.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع حملة عسكرية واسعة تنفذها الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي ضد قوات المتمردين.
في سياق آخر، واصلت إثيوبيا تعنتها ضد مصر والسودان، وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية تمسكها بموعد الملء الثاني لسد النهضة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وادعت وزارة الخارجية الإثيوبية، في التصريحات التي نقلتها قناة "العربية" أنها "لن توقع على اتفاق يحرمها من حقوقها في استخدام مياه النيل".
يذكر أن وزارة الرى السودانية، أكدت إن التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولى.
خطوات إثيوبيا
وقالت وزارة المياه والري السودانية في بيان لها، بعد اختتام جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الكنغولية كينشاسا، إن المفاوضات لم تحرز أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.
وأضافت أن السودان أكد خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول (لسد النهضة) في يوليو الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا، في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي.
ولفتت إلى أن السودان شدد على أن هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله.
وأكدت أن هذا التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي.
وقال نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار، أحمد حميد، إن حوالي 100 مدني قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى أمس الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وألقى حميد، باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.
من جانبه، ذكر متحدث باسم المنطقة الصومالية، علي بيديل، أن 25 شخصا قتلوا يوم الجمعة الماضية إضافة إلى مقتل "عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم لاحق شنته القوات نفسها اليوم.
وتعد هذه الاشتباكات الدموية أحدث تفجر للعنف في البلاد قبل انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في يونيو وسط جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، أبي أحمد، لحفاظ على وحدة البلاد التي يبغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة وتمثل فدرالية مكونة من 9 ولايات تم رسمها بناء على الأساس العرقي.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع حملة عسكرية واسعة تنفذها الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي ضد قوات المتمردين.
في سياق آخر، واصلت إثيوبيا تعنتها ضد مصر والسودان، وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية تمسكها بموعد الملء الثاني لسد النهضة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وادعت وزارة الخارجية الإثيوبية، في التصريحات التي نقلتها قناة "العربية" أنها "لن توقع على اتفاق يحرمها من حقوقها في استخدام مياه النيل".
يذكر أن وزارة الرى السودانية، أكدت إن التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولى.
خطوات إثيوبيا
وقالت وزارة المياه والري السودانية في بيان لها، بعد اختتام جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الكنغولية كينشاسا، إن المفاوضات لم تحرز أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.
وأضافت أن السودان أكد خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول (لسد النهضة) في يوليو الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا، في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي.
ولفتت إلى أن السودان شدد على أن هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله.
وأكدت أن هذا التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي.
