برلماني يطالب بفرض غرامة للممتنعين عن دفع الأجرة بالمواصلات العامة
قال النائب على بدر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن فرض غرامة 200 جنيه عقوبة الامتناع عن دفع الأجرة فى المواصلات العامة خطوة ضرورية للحفاظ على المال العام خاصة وأن الأمر لم يصل الى حد الظاهرة وإنما حالات فردية وفى حالة وصولها للظاهرة فإن تغليظ عقوبة التهرب من دفع تذاكر القطارات سيكون إجراء ضرورى.
خفض التهرب
وأكد فى تصريح لفيتو، أن التدرج فى العقوبة أمر مهم ويكون التدرج حسب حجم المخالفة من أجل خفض نسبة العجز فى إيرادات هذا المرفق والذى يمكن ان يتسبب فى تعطيل وتحديث المرفق بشكل مستمر، فضلا عن أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب، وعدم الهروب خاصة وأن الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين، وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة.
عقوبات
وتابع أن العقوبات ستجعل كل من يحاول التهرب من دفع ثمن التذكرة يفكر قبل أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه لو تم ضبطه فإنه سيقوم بدفع الغرامة المقررة، وهذا سيساهم فى الحد من ظاهرة التسريب لكل من يتهرب من دفع التذكرة، والتصدي لهذا الأمر سيكون من خلال النظام الرقمى والكاميرات.
ولم يترك القانون المصري شاردة أو واردة إلا وكان له يد فيها ، حيث وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.
ونصت المادة رقم ( 170 مكرر) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
خفض التهرب
وأكد فى تصريح لفيتو، أن التدرج فى العقوبة أمر مهم ويكون التدرج حسب حجم المخالفة من أجل خفض نسبة العجز فى إيرادات هذا المرفق والذى يمكن ان يتسبب فى تعطيل وتحديث المرفق بشكل مستمر، فضلا عن أن تفعيل الغرامات سيجعل المواطن أكثر حرصا على دفع قيمة تذكرة الركوب، وعدم الهروب خاصة وأن الهيئة قامت بفتح العديد من المنافذ للتيسير على المواطنين، وكل هذا سيوفر دخلا إضافيا للخزينة العامة للدولة.
عقوبات
وتابع أن العقوبات ستجعل كل من يحاول التهرب من دفع ثمن التذكرة يفكر قبل أن يقدم على هذه الخطوة، لأنه لو تم ضبطه فإنه سيقوم بدفع الغرامة المقررة، وهذا سيساهم فى الحد من ظاهرة التسريب لكل من يتهرب من دفع التذكرة، والتصدي لهذا الأمر سيكون من خلال النظام الرقمى والكاميرات.
ولم يترك القانون المصري شاردة أو واردة إلا وكان له يد فيها ، حيث وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.
ونصت المادة رقم ( 170 مكرر) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
