١٠ أهداف وراء مشروع قانون نقابة المهندسين.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس الشيوخ، ١٠ أهداف لمشروع القانون، ونصت المادة ٢ من مشروع القانون على
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
1– الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتحدد قواعد واختبارات ممارسة المهنة طبقًا للائحة الخاصة بذلك.
2– تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.
3– تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا.
4- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية.
5- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفي بمتطلباته.
6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.
7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقًا لمقتضيات الأمن القومي.
8- تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
9- العمل على نشر الوعي الهندسي، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.
10- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس الإثنين الماضي على أن يواصل مناقشة مواده الجلسات المقبلة.
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
1– الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتحدد قواعد واختبارات ممارسة المهنة طبقًا للائحة الخاصة بذلك.
2– تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.
3– تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا.
4- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية.
5- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفي بمتطلباته.
6- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.
7- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها، وتبادل المعلومات والخبرات، ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج، والعمل على عقدها بالبلاد وذلك كله وفقًا لمقتضيات الأمن القومي.
8- تيسير الإسكان للمهندسين وبناء وحدات سكنية بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
9- العمل على نشر الوعي الهندسي، وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.
10- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس الإثنين الماضي على أن يواصل مناقشة مواده الجلسات المقبلة.
