براءة ٣٠ مسئولا سابقا بالتعليم من مخالفات في إجراء الامتحانات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، ببراءة ٣٠ مسئولا سابقا بوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا ما بين مدراء مدارس ورؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس لجنة سير الامتحانات سابقًا، من تهمة ارتكاب مخالفات تمثلت في عدم أرسال أوراق الأسئلة المتبقية من امتحان الثانوية العامة عام ٢٠٠٨ ، للتأكد من عدم حدوث تسرب الأسئلة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى التأديبية للمحال الثامن بوفاته وكان يعمل مدير مدرسة علي المعاش.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين ، تقاعسوا عن تحرير محاضر حصر بأوراق الاسئلة المتبقية بلجنة امتحانات الثانوية العامة دور أول عام 2008 المنتدب إليها كل منهم ، وعدم ارسالها يوميا مع أوراق الأسئلة المتبقية يوميا الي لجنة النظام والمراقبة بأسيوط ، للتأكد من عدم حدوث تسرب للاسئلة بالمخالفة للتعليمات .
الإدارة التعليمية
وقالت النيابة: تقاعسوا عن الحصول علي إخلاء طرف لهم وللمراقبين من مخازن الإدارة التعليمية المختصة ومن لجنة النظام والمراقبة بأسيوط خلال الفترة من 7/6/2008 حتي 1/7/2008 تثبت تسليم كراسات الإجابة المتبقية وتسليم اوراق الأسئلة الزائدة الي لجنة النظام والمراقبة في الفترة المشار إليها، للتأكد من عدم حدوث تسرب أو فقد لهذه الأوراق ودون إرفاق هذه الامتحانات مع استمارات صرف مكافاة الامتحانات المقدمة الي لجنة الادارة بأسيوط .
وأضافت: حصلوا علي مكافأة امتحانات الثانوية العامة دور أول 2008 دون تقديم اخلاءات الطرف المشار اليها لرئيس اللجنة والمراقبين في استمارات الصرف ، بالمخالفة للتعليمات المسلمة اليهم قبل بدء الامتحانات.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة لجميع المحالين ، أن أوراق الدعوي جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفات قبل المحالين ، لأن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبن علي أدلة أو شواهد حقيقية ، تؤكد ارتكابهم لتلك المخالفات، كي تطمئن إليها المحكمة ، وتصلح سنداً للارتكان عليها في إدانتهم، سيما وان المستندات المقدمة من المحالين في التحقيقات تهدم ما نسب اليهم جملة وتفصيلاً ، وتؤكد قيامهم باتخاذ الاجراءات الواجبة عليهم نحو عملية تسليم الاوراق والمستندات والمهمات المتعلقة بأوراق الثانوية العامة الخاصة باللجان رئاستهم ، وقدموا ما يفيد استلام الموظف المختص بذلك قانوناً لهذه المستندات والأوراق والمهمات، مما ينبغي لهم تقاضي المكافآت نظير عملهم .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى التأديبية للمحال الثامن بوفاته وكان يعمل مدير مدرسة علي المعاش.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين ، تقاعسوا عن تحرير محاضر حصر بأوراق الاسئلة المتبقية بلجنة امتحانات الثانوية العامة دور أول عام 2008 المنتدب إليها كل منهم ، وعدم ارسالها يوميا مع أوراق الأسئلة المتبقية يوميا الي لجنة النظام والمراقبة بأسيوط ، للتأكد من عدم حدوث تسرب للاسئلة بالمخالفة للتعليمات .
الإدارة التعليمية
وقالت النيابة: تقاعسوا عن الحصول علي إخلاء طرف لهم وللمراقبين من مخازن الإدارة التعليمية المختصة ومن لجنة النظام والمراقبة بأسيوط خلال الفترة من 7/6/2008 حتي 1/7/2008 تثبت تسليم كراسات الإجابة المتبقية وتسليم اوراق الأسئلة الزائدة الي لجنة النظام والمراقبة في الفترة المشار إليها، للتأكد من عدم حدوث تسرب أو فقد لهذه الأوراق ودون إرفاق هذه الامتحانات مع استمارات صرف مكافاة الامتحانات المقدمة الي لجنة الادارة بأسيوط .
وأضافت: حصلوا علي مكافأة امتحانات الثانوية العامة دور أول 2008 دون تقديم اخلاءات الطرف المشار اليها لرئيس اللجنة والمراقبين في استمارات الصرف ، بالمخالفة للتعليمات المسلمة اليهم قبل بدء الامتحانات.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة لجميع المحالين ، أن أوراق الدعوي جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفات قبل المحالين ، لأن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبن علي أدلة أو شواهد حقيقية ، تؤكد ارتكابهم لتلك المخالفات، كي تطمئن إليها المحكمة ، وتصلح سنداً للارتكان عليها في إدانتهم، سيما وان المستندات المقدمة من المحالين في التحقيقات تهدم ما نسب اليهم جملة وتفصيلاً ، وتؤكد قيامهم باتخاذ الاجراءات الواجبة عليهم نحو عملية تسليم الاوراق والمستندات والمهمات المتعلقة بأوراق الثانوية العامة الخاصة باللجان رئاستهم ، وقدموا ما يفيد استلام الموظف المختص بذلك قانوناً لهذه المستندات والأوراق والمهمات، مما ينبغي لهم تقاضي المكافآت نظير عملهم .
