بعد انتهاء المهلة.. الشرقية تكشف إجمالي طلبات التصالح على المخالفات
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم انتهاء ٢٤٧ ألفا و١٣١ مواطنا من أبناء المحافظة من تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية حتى ٣١ مارس الماضي، وهو اليوم الأخير من المهلة المحددة من الحكومة لتقديم طلبات التصالح.
والتى قد تم مدها عدة مرات من قبل، وتحديد آخر مارس موعداً نهائياً لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح.
أوضح المحافظ أهمية التصالح للمواطنين، في رفع القيمة الاستثمارية للعقارات والمبانى المخالفة بعد التصالح، بالإضافة إلى إستخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح في مخالفات البناء فى تنفيذ مشروعات خدمية فى شتى القطاعات لخدمة المواطنين.
الحد من العشوائيات
فضلا عن المساهمة فى الحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية.
وكان محافظ الإقليم أعطى توجيهات لرؤساء المراكز بضرورة التنسيق مع مسئولي المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين لإنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم القانونية.
ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة قد استقبلت ٢٤٧ ألفا و١٣١ طلب تصالح من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتي يوم ٣١ مارس الماضي.
وانتهت مهلة التقديم على التصالح في مخالفات البناء علي مستوى الجمهورية نهاية الشهر الماضي.
وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن البحيرة تعد من أكثر المحافظات تقدمًا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
عدد طلبات التصالح
وأشار إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.7 مليون طلب من أصل 3.1 أي نسبة الإنجاز وصلت 84%.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تطبيق زيادة مقدم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 40 % بعد أن كانت 35% خلال شهر فبراير الماضي و30% خلال شهر يناير 2021.
وكان مجلس الوزراء وافق مطلع العام الجديد 2021 على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لمجلس المحافظين الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمحافظات، لافتاً إلى أن جملة المتحصلات إلى 17 ملياراً و 120 مليون جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل في إجراءات التصالح وإسراع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.
الغاز الطبيعي
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بما يتابعه حالياً من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
والتى قد تم مدها عدة مرات من قبل، وتحديد آخر مارس موعداً نهائياً لتقديم طلبات التصالح وفق قانون التصالح.
أوضح المحافظ أهمية التصالح للمواطنين، في رفع القيمة الاستثمارية للعقارات والمبانى المخالفة بعد التصالح، بالإضافة إلى إستخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح في مخالفات البناء فى تنفيذ مشروعات خدمية فى شتى القطاعات لخدمة المواطنين.
الحد من العشوائيات
فضلا عن المساهمة فى الحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية.
وكان محافظ الإقليم أعطى توجيهات لرؤساء المراكز بضرورة التنسيق مع مسئولي المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين لإنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم القانونية.
ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة قد استقبلت ٢٤٧ ألفا و١٣١ طلب تصالح من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتي يوم ٣١ مارس الماضي.
وانتهت مهلة التقديم على التصالح في مخالفات البناء علي مستوى الجمهورية نهاية الشهر الماضي.
وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن البحيرة تعد من أكثر المحافظات تقدمًا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
عدد طلبات التصالح
وأشار إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.7 مليون طلب من أصل 3.1 أي نسبة الإنجاز وصلت 84%.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تطبيق زيادة مقدم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 40 % بعد أن كانت 35% خلال شهر فبراير الماضي و30% خلال شهر يناير 2021.
وكان مجلس الوزراء وافق مطلع العام الجديد 2021 على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع لمجلس المحافظين الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمحافظات، لافتاً إلى أن جملة المتحصلات إلى 17 ملياراً و 120 مليون جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل في إجراءات التصالح وإسراع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.
الغاز الطبيعي
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بما يتابعه حالياً من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبراً أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
