ارتفاع عدد ضحايا المواجهات القبلية في دارفور

أصدر لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في السودان بيانا حول أحداث العنف التي تجري في مدينة الجنينة، محذرة من أن حصيلة الضحايا ارتفعت بسبب هذه الأحداث لتصبح 50 قتيلا و132 جريحا.

قالت اللجنة في بيانها: "تواصلت أحداث العنف المؤسفة التي بدأت في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، منذ ليلة السبت الثالث من أبريل الجاري، مخلفة مزيدا من القتلى والجرحى، حيث أحصت اللجنة حصيلة جديدة من الضحايا بلغت 32 قتيلا، و78 جريحا، ليرتفع العد الكلي منذ بداية الأحداث إلى50 قتيلا و132 جريحا".

صعوبات بالغة
وأضافت: "يتلقى الجرحى والمصابون الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم".

أضافت اللجنة الطبية: "رغم الهدوء النسبي للأحداث منذ ليلة الأمس، إلا أن الطواقم الطبية التي تتوزع على هذه المستشفيات ما زالت تعاني صعوبات بالغة في الحركة".

تابعت: المؤسسات الطبية تعاني كذلك من غياب التأمين (الأمن) خاصة مستشفى الجنينة التعليمي، حيث ما زال بإمكان المسلحين الدخول إليها والخروج منها دون أن يعترضهم أحد، مما يثير حالة من الفزع والخوف وسط العاملين ويعيق بصورة كبيرة تقديم الخدمة العلاجية بالسرعة والكفاءة اللازمة.

إجلاء عاجل
اختتمت اللجنة بيانها قائلة: "تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الإصابات تحتاج إلى إجلاء عاجل إلى الخرطوم، لحاجتها إلى تدخلات جراحية متقدمة لا تتوفر في مستشفيات المدينة.. الرحمة والمغفرة للذين قضوا، وعاجل الشفاء للجرحى".

وتشهد عاصمة ولاية غرب دارفور، مدينة الجنينة، اشتباكات قبلية مستمرة منذ نحو 4 أيام، بحسب الأمم المتحدة.

اجتماع طارئ
كان مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن أمس في اجتماعه الطارئ، بالقصر الجمهوري، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية، أعلن وزير الدفاع اللواء الركن يس إبراهيم يس، عقب الاجتماع، عن تشكيل المجلس لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام.

مجزرة الجنينة
أوضح وزير الدفاع السوداني، أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية خاصة تضمن للفرد النظامي حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني.

وقال إن المجلس قرر رفع درجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتكثيف وتفعيل العمل الأمني والاستخباراتي ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة، مؤكدا حرص المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.