12 معلومة عن مستجدات مشروع تنمية الأسرة المصرية.. السيسي يكلف باستكمال كافة الجوانب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة في هذا الإطار.
كما وجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" في تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وشهد الاجتماع استعراض الإطار الاستراتيجي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات.
كما يشمل المشروع الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائياً على ظاهرة ختان الإناث.
كما تم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، خاصةً بالدول متشابهة الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.
وجاءت أبرز المعلومات عن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية كالتالي:
- كلفت القيادة السياسية بأن تتولى كل جهة وزارية دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها بما يحقق الأهداف المرجوة.
- الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.
- المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم منظومة الأسرة المصرية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
- الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2023 - 2021) تتضمن عددًا من المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحوري التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
- تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع.
- متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة.
- حرصت الدولة على استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم.
- الهدف من مستشفيات التكامل وقت إنشائها تمثل في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
- الوقوف على المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلالها بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة.
- تحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.
- عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بأنشطة وأهداف المشروع.
كما وجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" في تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وشهد الاجتماع استعراض الإطار الاستراتيجي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات.
كما يشمل المشروع الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائياً على ظاهرة ختان الإناث.
كما تم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، خاصةً بالدول متشابهة الأوضاع اقتصادياً واجتماعياً مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.
وجاءت أبرز المعلومات عن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية كالتالي:
- كلفت القيادة السياسية بأن تتولى كل جهة وزارية دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها بما يحقق الأهداف المرجوة.
- الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.
- المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
- المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم منظومة الأسرة المصرية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
- الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2023 - 2021) تتضمن عددًا من المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحوري التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
- تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل على تنفيذ المشروع.
- متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة.
- حرصت الدولة على استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم.
- الهدف من مستشفيات التكامل وقت إنشائها تمثل في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
- الوقوف على المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلالها بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة.
- تحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.
- عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بأنشطة وأهداف المشروع.
