أردوغان مهاجما بيان الجنرالات المتقاعدين: أعداء للجمهورية التركية

ما زالت تتواصل في تركيا ردود الأفعال حيال بيان عدد من جنرالات البحرية المتقاعدين حول اتفاقية مونترو، وقناة إسطنبول.

بيان جنرالات البحرية
وشهدت تركيا، الأحد، أحداثًا ساخنة تمثلت في قيام 103 من الجنرالات المتقاعدين بإصدار بيان للتحذير من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية، فيما انتاب النظام الحاكم حالة من الذعر وصلت حد وصفهم بـ"الانقلابيين".

أردوغان ينتقد البيان
وفي تعليق منه على تلك التطورات، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البيان، مشددًا على أنه "لا يمكن قبول بيان الجنرالات المتقاعدين ضمن حرية التعبير، لأن حرية التعبير لا تتضمن جملًا فيها تهديد للسلطة المنتخبة".


وأضاف قائلًا: "كل من يدعم الانقلابات سيحاسبه الشعب في الانتخابات"، مؤكدًا أن "مثل هذه الخطوات تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة، ليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية".

وأضاف أنه ليس لديه أي نية في الوقت الراهن للخروج من اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، زاعمًا أن "معارضي مشروع قناة إسطنبول أعداء لأتاتورك والجمهورية التركية".

وتابع أردوغان: "الضباط المتقاعدون الذين خططوا لهذه المؤامرة لم يُقدّموا منفعة للشعب ومصالحه، ونعلم جيدًا نواياهم المعادية للإرادة الشعبية"، معربًا عن استنكاره لإعلان بعض السياسيين في البلاد دعمهم للبيان .

كما شدد الرئيس التركي أنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة حيال الأزمة، داعيًا أحزاب المعارضة "للوقوف في صف الديمقراطية والإرادة الشعبية ورفض البيان".


تعليق وزيرالدفاع
بدوره علّق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار على الأزمة، مشيرًا إلى أن البيان "لن يفيد في شيء سوى الإضرار بديمقراطيتنا".

ردود فعل المعارضة

على الصعيد نفسه واصلت المعارضة انتقادها للخطوات التي اتخذها النظام التركي الحاكم ضد من وقعوا على البيان المذكور، لا سيما بعد اعتقال 10 منهم.

وفي هذا الصدد هاجم أيقوت أردوغدو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة هاجم النظام لقيامه بتلك الاعتقالات.

وقال أردوغدو في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أصبحت هذه المظالم لا تطاق. اخترق السكين اللحم وكسر العظم. أتساءل كيف ستمر هذه الفترة حتى الانتخابات؟".

بدوره قال فائق أوزتراق، متحدث الحزب نفسه إنه "لا وجود لكلمة انقلاب خلف البيان، مضيفًا " إن الحكومة التركية المتمثلة في أردوغان، كشفت الستار بعد هذا البيان عن مسرحيتها الجديدة".

اعتقال 10 جنرالات
واعتقلت السلطات التركية، الإثنين، 10 جنرالات متقاعدين بالبحرية التركية على خلفية بيانهم الذي حذروا فيه النظام التركي من الانسحاب من اتفاقية "مونترو"، وطالبوه بالتوقف عن إتمام مشروع قناة إسطنبول.

ووجهت للجنرالات المعتقلين تهم “الاتفاق على ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”.

كما سلبت السلطات التركية، حقوق المسكن والحماية من الجنرالات الموقعين على البيان.

اتفاقية مونترو
واتفاقية "مونترو" دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.

وحذر الضباط المتقاعدون من المساس بالاتفاقية، خاصة مع استكمال الرئيس، رجب طيب أردوغان، لمشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق إسطنبول.

فيما يرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف حول اتفاقية "مونترو" التي تحد من عدد السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة أتاتورك.

وجاء بيان الجنرالات عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شن طوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كانت مونترو.

ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبروا عن رفضهم له ووصفوه بأنه “انقلاب”.

ومن جهة أخرى، اتهم حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في تركيا، بمحاولة اصطناع خطر استنادا إلى حدث ليس له قيمة، من خلال توصيف البيان على أنه “انقلاب”.