تضمنت سحب القوات السودانية.. فشل المبادرة الإماراتية بين السودان وإثيوبيا

كشفت مصادر سودانية بالحكومة الانتقالية، عن وجود خلافات داخل أعضاء الحكومة بشأن المبادرة الإماراتية التي تنص على استثمار الأراضي السودانية لصالح إثيوبيا.

وأكدت المصادر، أن السودان تحفظ على المبادرة الإماراتية بشأن الحدود مع إثيوبيا، التي نصت على استثمار الأراضي السودانية مع الجانب الإثيوبي، دون الحديث عن وضع العلامات الحدودية.

المبادرة الإماراتية والعلامات الحدودية 

وبحسب المصادر، تمسك السودان بضرورة وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا، ومن المقرر عقد اجتماع مهم لمجلس الأمن والدفاع بالسودان اليوم بشأن المبادرة الإماراتية لرآب الصدع مع أديس أبابا.


وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت موافقتها نهاية مارس الماضى، على مبادرة من الإمارات للتوسط بينها وبين إثيوبيا لحل خلافاتهما الحدودية ومشكلة سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل.


وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول حينها "ناقش مجلس الوزراء الانتقالي مبادرة دولة الإمارات المتحدة للتوسط بين السودان وإثيوبيا حول الحدود".

وأكد بلول أن الإمارات عرضت كذلك الوساطة لحل خلافات السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف: "أكد المجلس استعداده للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد".

السودان وإثيوبيا 

وتدخلت الإمارات فى الأزمة القائمة بين السودان وإثيوبيا، على خلفية إعتداءات إديس أبابا المتكررة من خلال الميلشيات المسلحة على منطقة الفشقة الزراعية وتزعم تبيعة الأراضى لها الأمر الذي ترفض الخرطوم وتؤكد تمسكها بسيادتها على أراضيها.

وفي مقال سابق له أكد الكاتب السودانى، عبد القادرالحيمي، أن القيادات السودانية ممثلة فى المكون المدنى والعسكرى معا لم تعول على الوساطة الإماراتية فى حل الأزمة.

بنود المبادرة

وشملت بنود المبادرة الإماراتية حسب تسريبات الصحف المحلية، على مطالب الجيش السودانى بسحب القوات المنتشرة على الحدود مع إثيوبيا، لعدم وجود حالة حرب، وإعطاء فرصة لإقليم الأمهرة الإثيوبى بالاستثمار في الفشقه بمفهوم الامهره ٤٠ مليونا والقضارف ٣ ملايين أو أقل مقابل تنازلات في ملفات أخرى.


كما أعلن تجمع أهل القضارف نهاية مارس الماضى، رفضه المبادرة الإماراتية لحل النزاع بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة، معلا السبب بأنه "لم يتم أشراكنا ونرفض أي مبادرة لم نشارك فيها".

احتلال الفشقة

حينها قال الناطق الرسمي لتجمع أهل القضارف مبارك النور، إن "التجمع رفض المبادرة الإماراتية لحل الخلاف مع إثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية.. نحن أصحاب المصلحة ولا نعرف تفاصيل المبادرة".

وتابع: "الضرر الذي تعرض له مواطنو الفشقة يعادل 30 مليار دولار، طيلة فترة احتلال الفشقة".

مشيرا إلى أن القوات المسلحة استردت 75% من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الإثيوبية وتبقى 25%.

وأوضح أن تحرير الفشقة محتاج لتنمية وتوطين المواطنين في الشريط الحدودي وتسليمها لأصحابها لزراعتها هذا الخريف وتسهيل التمويل اللازم لهم.