الانتخابات الفلسطينية 2021.. لماذا ترفض إسرائيل إقامتها بالقدس المحتلة؟
بعد ما يقرب من 15 عاما على آخر انتخابات تشريعية أجريت في فلسطين عام 2006، تخرج الدولة الفلسطينية من نفق الانقسام المظلم بعدما أصدرت السلطة الفلسطينية في يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وهو ما رحبت به حركة حماس، ما قد ينبئ بنهاية الانقسام الفلسطيني.
إنهاء حالة الانقسام تسبب في ذعر داخل الحكومة الإسرائيلية ، وهو ما جعل تل أبيب سرعان ما تخرج وترفض إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس المحتلة لتشكل ذريعة جديدة لتأجيل الانتخابات أو ربما إلغائها.
الانتخابات الفلسطينية 2021
وبموجب المرسوم الفلسطيني ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".
ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة الفلسطينية كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس المحتلة، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
ورحبت حركة "حماس" بصدور المراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، مؤكدة حرصها على إنجاحها.
وأبدت الحركة في بيان صحفي "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".
وأكدت على "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".
القدس كلمة السر
رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في القدس المحتلة وهو الأمر الذي أثار غضب عارم داخل فلسطين متمثلة في حركتي فتح وحماس، حيث أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المرتقب إجراؤها في مايو المقبل.
وطالب بضغط دولي يحمل إسرائيل على التراجع عن قرارها المخالف لقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشيرا إلى أنه لا انتخابات بدون مشاركة مدينة القدس ترشيحا وانتخابا من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصري بمنع إجراء الانتخابات في القدس".
وأضاف "الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس، وهذا القرار عنصري بامتياز فضلا عن أنه مخالفا لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وطالب مجدلاني المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين برفض الإجراء الإسرائيلي، الذي يمنع أهالي القدس من ممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات، والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.
إلغاء الانتخابات الفلسطينية
ويرى مراقبون أن سبب التعنت الإسرائيلي يعود الي رغبة تل أبيب في الغاء الانتخابات الفلسطينية التي من شأنها أن ترأب الصدع الفلسطيني أو علي أقل تقدير تأجيلها الي أجل غير مسمي، وهو الأمر الذي أكدت عليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أكدت على ضرورة مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس بالانتخابات المقبلة، في ضوء ارتفاع وتيرة التصريحات في الآونة الأخيرة للعديد من القيادات الفلسطينية لرفض إجراء الانتخابات دون القدس.
محذرة في الوقت نفسه من محاولات بعض القوى جعل قضية رفض إسرائيل لمشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات شماعةً لإلغاء الانتخابات؛ فالانتخابات يجب أن تشكل حجر الزاوية لإدارة اشتباك الشعب الفلسطيني مع إسرائيل حول القدس دون انتظار أخذ الإذن من حكومة نتنياهو.
وشددت الجبهة في بيان بأن هذه المسألة على وجه التحديد تشكل معياراً لجدية قيادة المنظمة وعزمها على إجراء الانتخابات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى امتحاناً لديمقراطية قيادة المنظمة وضرورات التحلل من التزامات اتفاق أوسلو الأمنية والسياسية والاقتصادية.
عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية
وكان قد شدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ على أن الانتخابات الفلسطينية لن تجري بدون القدس، لافتا إلى أن إسرائيل لم ترد حتى اللحظة على طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن.
وتوقع الشيخ أن تعرقل إسرائيل إجراء الانتخابات، مضيفا أن "القدس هي عنوان القضية وصاحبة الهوية والتاريخ والمستقبل وأن لا انتخابات فلسطينية بدون القدس والمقدسيين انتخابا وترشيحا".
رفض التأجيل
من ناحية أخرى كشف موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الخارجیة، وعضو المكتب السیاسي لحركة "حماس"، كشف بوقت سابق أن "الرئیس الفلسطیني، محمود عباس، رفض طلبا إسرائیلیا لتأجیل الانتخابات".
إنهاء حالة الانقسام تسبب في ذعر داخل الحكومة الإسرائيلية ، وهو ما جعل تل أبيب سرعان ما تخرج وترفض إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس المحتلة لتشكل ذريعة جديدة لتأجيل الانتخابات أو ربما إلغائها.
الانتخابات الفلسطينية 2021
وبموجب المرسوم الفلسطيني ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".
ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة الفلسطينية كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس المحتلة، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
ورحبت حركة "حماس" بصدور المراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، مؤكدة حرصها على إنجاحها.
وأبدت الحركة في بيان صحفي "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".
وأكدت على "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".
القدس كلمة السر
رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في القدس المحتلة وهو الأمر الذي أثار غضب عارم داخل فلسطين متمثلة في حركتي فتح وحماس، حيث أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس المرتقب إجراؤها في مايو المقبل.
وطالب بضغط دولي يحمل إسرائيل على التراجع عن قرارها المخالف لقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشيرا إلى أنه لا انتخابات بدون مشاركة مدينة القدس ترشيحا وانتخابا من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصري بمنع إجراء الانتخابات في القدس".
وأضاف "الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس، وهذا القرار عنصري بامتياز فضلا عن أنه مخالفا لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وطالب مجدلاني المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين برفض الإجراء الإسرائيلي، الذي يمنع أهالي القدس من ممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة في الانتخابات، والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.
إلغاء الانتخابات الفلسطينية
ويرى مراقبون أن سبب التعنت الإسرائيلي يعود الي رغبة تل أبيب في الغاء الانتخابات الفلسطينية التي من شأنها أن ترأب الصدع الفلسطيني أو علي أقل تقدير تأجيلها الي أجل غير مسمي، وهو الأمر الذي أكدت عليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي أكدت على ضرورة مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس بالانتخابات المقبلة، في ضوء ارتفاع وتيرة التصريحات في الآونة الأخيرة للعديد من القيادات الفلسطينية لرفض إجراء الانتخابات دون القدس.
محذرة في الوقت نفسه من محاولات بعض القوى جعل قضية رفض إسرائيل لمشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات شماعةً لإلغاء الانتخابات؛ فالانتخابات يجب أن تشكل حجر الزاوية لإدارة اشتباك الشعب الفلسطيني مع إسرائيل حول القدس دون انتظار أخذ الإذن من حكومة نتنياهو.
وشددت الجبهة في بيان بأن هذه المسألة على وجه التحديد تشكل معياراً لجدية قيادة المنظمة وعزمها على إجراء الانتخابات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى امتحاناً لديمقراطية قيادة المنظمة وضرورات التحلل من التزامات اتفاق أوسلو الأمنية والسياسية والاقتصادية.
عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية
وكان قد شدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ على أن الانتخابات الفلسطينية لن تجري بدون القدس، لافتا إلى أن إسرائيل لم ترد حتى اللحظة على طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن.
وتوقع الشيخ أن تعرقل إسرائيل إجراء الانتخابات، مضيفا أن "القدس هي عنوان القضية وصاحبة الهوية والتاريخ والمستقبل وأن لا انتخابات فلسطينية بدون القدس والمقدسيين انتخابا وترشيحا".
رفض التأجيل
من ناحية أخرى كشف موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الخارجیة، وعضو المكتب السیاسي لحركة "حماس"، كشف بوقت سابق أن "الرئیس الفلسطیني، محمود عباس، رفض طلبا إسرائیلیا لتأجیل الانتخابات".
