إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة
قررت كلية الإعلام بجامعة القاهرة إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل في واقعة تعديه على وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية بناء على قرار من المحقق.
وقرر المحقق وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق، في بيان لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بإيقاف الدكتور أيمن منصور ندا، عن العمل حفاظا على عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات.
التعدي على وكيل الكلية
وتضمنت الشكوى ارتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي لها تاريخ طويل من العمل المهني والأكاديمي يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعي.
نص التحقيقات
جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبد العزيز وكيل الكلية الأسبق، كان قد تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، بالجامعة وتم إحالتها إلى التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي، ولا تزال التحقيقات جارية.
جامعة القاهرة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 14 لسنة 54 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة، فيما تضمنه من مجازاة أستاذ مساعد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بعقوبة اللوم واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت الطاعنة الدكتورة سماح سيد أحمد، أكدت شرحاً لطعنها أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وفوجئت بصدور قرار رئيس جامعة القاهرة رقم (1126) لسنة 2019 بتوقيع عقوبة اللوم عليها بزعم خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي.
المجلس الأعلى للثقافة
وأضافت الطاعنة أن القرار صدر استنادًا إلى قيامها بإيداع المجلس الأعلى للثقافة إدارة حقوق المؤلف برنامجا تدريبيا بعنوان "رابطة التواصل الأفريقي" باسمها رغم أن هذا البرنامج يخص الكلية منذ عام 2013 ، بالمخالفة للحقيقة.
وبادرت الطاعنة بالتظلم من القرار ولجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ونعت على القرار أنه جاء مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للقانون ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى صدوره والثابت من الأوراق أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها تم بمعرفة الدكتور أسامة شوقي المليجي، بناء على إحالة التحقيق إليه من رئيس جامعة القاهرة، وهو أستاذ متفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق بالجامعة.
وشددت المحكمة على أن التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور المذكور مع الطاعنة قد وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة رقم (105) من قانون تنظيم الجامعات، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق باطلا ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار رقم (1126) لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقرر المحقق وهو أحد كبار أساتذة كلية الحقوق، في بيان لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بإيقاف الدكتور أيمن منصور ندا، عن العمل حفاظا على عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات.
التعدي على وكيل الكلية
وتضمنت الشكوى ارتكاب الدكتور أيمن منصور ندا، العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي لها تاريخ طويل من العمل المهني والأكاديمي يعد خروجا عن قواعد وقيم العمل الجامعي.
نص التحقيقات
جدير بالذكر، أن الدكتور بركات عبد العزيز وكيل الكلية الأسبق، كان قد تقدم بشكوى ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، بالجامعة وتم إحالتها إلى التحقيقات، وتم استدعاء الطرفين، وذلك فى إطار الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي، ولا تزال التحقيقات جارية.
جامعة القاهرة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 14 لسنة 54 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة، فيما تضمنه من مجازاة أستاذ مساعد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بعقوبة اللوم واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت الطاعنة الدكتورة سماح سيد أحمد، أكدت شرحاً لطعنها أنها تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وفوجئت بصدور قرار رئيس جامعة القاهرة رقم (1126) لسنة 2019 بتوقيع عقوبة اللوم عليها بزعم خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي.
المجلس الأعلى للثقافة
وأضافت الطاعنة أن القرار صدر استنادًا إلى قيامها بإيداع المجلس الأعلى للثقافة إدارة حقوق المؤلف برنامجا تدريبيا بعنوان "رابطة التواصل الأفريقي" باسمها رغم أن هذا البرنامج يخص الكلية منذ عام 2013 ، بالمخالفة للحقيقة.
وبادرت الطاعنة بالتظلم من القرار ولجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ونعت على القرار أنه جاء مجحفاً بحقوقها ومخالفاً للقانون ومشوباً بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى صدوره والثابت من الأوراق أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها تم بمعرفة الدكتور أسامة شوقي المليجي، بناء على إحالة التحقيق إليه من رئيس جامعة القاهرة، وهو أستاذ متفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق بالجامعة.
وشددت المحكمة على أن التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور المذكور مع الطاعنة قد وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة رقم (105) من قانون تنظيم الجامعات، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق باطلا ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار رقم (1126) لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
