برلمانية: تسهيل تراخيص إقامة الكيانات الصناعية ضرورة لزيادة الصادرات
قالت النائبة ايفليين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وضع استراتيجية واضحة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وتقليل التكلفة على المصانع أمر ممكن وليس صعبا بشرط ازالة المعوقات التى تقف امام وجود منتج جيد الى جانب مشكلة تسليم الأراضي للمستثمرين لان اشتباكات الوزارات وعدم تحديد جهة واحدة ادى الى وجود مشاكل كثيرة حدثت انهكت المستثمرين.
الخريطة الاستثمارية
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" ضرورة التسهيل فى الحصول على التراخيص لاقامة الكيانات الصناعية لأنه امر حتمى لتحقيق الهدف المرجو وهو زيادة الصادرات وخفض الواردات مع اعداد البنية التحتية الى جانب وضع الخريطة الاستثمارية الجديده طبقا لما يحتاجة الاخرين خاصة من الدول الافريقية.
سفاراتنا بالخارج
وتابعت: لا يمكن زيادة الصادرات حتى لو زاد الانتاج الا بفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية والاسعار المنحفضة الا بالتسويق لهذة المنتجات خارجيا من خلال سفاراتنا فى الخارج مطالبة بأهمية أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة.
اعادة هيكلة
واضافت: "لابد من اعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، أن يحل هذه الأزمات بنسبة ٩٠٪وهنا لابد من الاشادة بموقف الوزيرة من وقف استيراد بعض السلع".
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية، وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها في غصون الأسبوعين القادمين، مؤكدةً أن هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت الوزيرة: إن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب، الى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي والذي أقيم تحت عنوان "استثمار التعافي" وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد أدار الجلسة الافتتاحية أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي.
وقالت جامع: إن الحكومة المصرية أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال المصري.
واضافت ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.
الخريطة الاستثمارية
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" ضرورة التسهيل فى الحصول على التراخيص لاقامة الكيانات الصناعية لأنه امر حتمى لتحقيق الهدف المرجو وهو زيادة الصادرات وخفض الواردات مع اعداد البنية التحتية الى جانب وضع الخريطة الاستثمارية الجديده طبقا لما يحتاجة الاخرين خاصة من الدول الافريقية.
سفاراتنا بالخارج
وتابعت: لا يمكن زيادة الصادرات حتى لو زاد الانتاج الا بفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية والاسعار المنحفضة الا بالتسويق لهذة المنتجات خارجيا من خلال سفاراتنا فى الخارج مطالبة بأهمية أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة.
اعادة هيكلة
واضافت: "لابد من اعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، أن يحل هذه الأزمات بنسبة ٩٠٪وهنا لابد من الاشادة بموقف الوزيرة من وقف استيراد بعض السلع".
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية، وذلك من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها في غصون الأسبوعين القادمين، مؤكدةً أن هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقالت الوزيرة: إن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وشؤون مجلس النواب، الى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي والذي أقيم تحت عنوان "استثمار التعافي" وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد أدار الجلسة الافتتاحية أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي.
وقالت جامع: إن الحكومة المصرية أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري باحترافية كبيرة، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال المصري.
واضافت ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.
