نائب بالشيوخ يطالب بإيقاف تراخيص كليات ومعاهد الهندسة الجديدة لمدة 10 سنوات
طالب وليد
الشرمة، عضو مجلس الشيوخ، بإيقاف التراخيص الجديدة لمعاهد وكليات الهندسة الخاصة فى مصر، لمدة 5 أو
10 سنوات، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة مؤخرا فى عدد المهندسين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 .
وقال الشرمة فى كلمته بالجلسة العامة، إن عدد المهندسين في مصر ارتفع إلى نحو 850 آلاف مهندس، الأمر الذى أدى إلى فشل كثير منهم فى الحصول على فرص عمل، واضطرار بعضهم للعمل براتب ألف جنيه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إيقاف التراخيص الجديدة للكليات والمعاهد الخاصة التي يتخرج فيها المهندسين، سيحد من تلك الأزمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة .
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 .
وقال الشرمة فى كلمته بالجلسة العامة، إن عدد المهندسين في مصر ارتفع إلى نحو 850 آلاف مهندس، الأمر الذى أدى إلى فشل كثير منهم فى الحصول على فرص عمل، واضطرار بعضهم للعمل براتب ألف جنيه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إيقاف التراخيص الجديدة للكليات والمعاهد الخاصة التي يتخرج فيها المهندسين، سيحد من تلك الأزمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة .
ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
